أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة لمراجعة أحكام التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لسياسة التنظيم العمراني في الكويت، برئاسة مدير البلدية أحمد المنفوحي وعضوية عشرة آخرين.وتختص اللجنة وفق قرار تشكيلها بمراجعة التشريعات والقوانين والمراسيم المنظمة لسياسة التنظيم العمراني في الكويت، واقتراح ما تراه مناسباً من تعديلات عليها، وهي مرسوم تنظيم القطع التنظيمية والقرارات التنفيذية له، ومرسوم نظام فرز ودمج القسائم بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي، وقرار المجلس البلدي الخاص بالقواعد والاجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري الخاص بشروط وضوابط الاضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.ونص القرار على ان تجتمع اللجنة اثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه - في حال غياب الرئيس - ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول اعمال متضمن الموضوعات المدرجة فيه.ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور اغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، على ان يكون الرئيس من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من اعمال، وترفق محاضر اجتماعات واعمال اللجنة بالتقرير المرفوع منها.ويكون للجنة في سبيل تأدية اعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية او غيرها من الجهات الحكومية، لسماع وجهة نظرهم او تقديم كافة المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة، او توضيح ما ورد اليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.وطلب القرار من جميع القطاعات والادارات المعنية بالبلدية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها، على ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات للوزير، لاتخاذ اللازم بشأنها.وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة اشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها، او لحين الانتهاء من عملها وانجاز مهمتها ايهما اقرب.