قال الدكتور إسلام عاصم، مدير جمعية التراث والفنون التقليدية، إن الشركات التى عملت على مشروعات تطوير عقارات وسط البلد مثل شركة الإسماعيلية وسيجما في الإسكندرية، تعمل على أسس صحيحة وتستعين بالمختصين لتقييم الأثر والتراث الموجود في كل مبنى وتعمل على الاستثمار فيه بالشكل الأمثل، والأهم هنا أن يقوم على هذه الخطط المختصين الذين يفهمون جيدا طبيعة التعامل مع العقارات التراثية والتاريخية الموجودة في كل بقاع مصر، وبخاصة في وسط البلد، ويدركون لطبيعة وضعها الإنشائى وكيفية استثمارها. وتابع مدير جمعية التراث والفنون التقليدية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": «هناك دور للهيئات المدنية من الجمعيات والدارسين والصحفيين والمهتمين بالتراث وكل مؤسسات المجتمع المدني، وهذا الدور يكون دورا رقابيا بواقع الحرص والخوف على التراث الوطني، فالمجتمع المصرى المهتم بالتراث يمكنه أن يقوم بهذا الدور الرقابى الذى يتابع مراحل التطوير والترميم والتحذير في حال وجود أى خطأ أو تعامل غير سليم مع هذه العقارات التى تشكل هويتنا جميعا، ومن هنا ينبع الدور الحقيقى للرقابة المجتمعية التى تسعى لتصحيح أي وضع خاطئ، لأن الخطر الأساسى هو ترك الأمر لغير المختصين».ويضيف «عاصم»: كل مبنى تاريخى أو تراثى له طبيعة وحالة خاصة، ولا يوجد نموذج يمكن تعميمه على كل المباني، فالمبنى الموجود في أول شارع سوريا والذى تم تحويله إلى بنك يختلف عن المبنى المجاور له والذى تحول إلى محل مجوهرات شهير، ويختلف عن الثالث الذى تحول إلى شركة كبرى، كل مكان له طبيعته التى يمكن أن نستثمره فيها، ومن المهم أن تكون الوظيفة التى يتم استخدامه فيها تراعى التراث المعمارى للمبنى وألا تؤثر على جمال المبنى التاريخي.