بلغ إجمالي قيمة العمولات التي تقاضتها البنوك العاملة في الدولة خلال عام 2018، نحو 21 مليار درهم، وذلك مقارنة بـ24.6 مليار درهم خلال عام 2017، الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتعاملين. وتتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من مصدرين، هما الاستثمار، والعمولات والرسوم، التي يتم تحصيلها من المتعاملين نظير الخدمات التي تقدمها البنوك، وتشمل القروض، والتسهيلات الأخرى، وبطاقات الدفع، وغيرها من الخدمات الأخرى. وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، استحواذ البنوك الوطنية على 17.4 مليار درهم، تشكل 82.8% من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة، ويبلغ عددها 60 بنكاً. وعلى مستوى البنوك الأجنبية، فقد وصلت قيمة عمولاتها إلى 3.4 مليارات درهم، في حين سجلت بقية العمولات لمصلحة فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة. وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى 2.878 تريليون درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 6.8%، مقارنة بـ2.693 تريليون درهم خلال عام 2017. وارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 1.755 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2018، بزيادة نسبتها 7.9%، مقارنة بـ1.627 تريليون درهم في عام 2017. يشار إلى أن صافي أرباح البنوك الوطنية جاوز 42.6 مليار درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 12%، مقارنة بالعام السابق، علماً بأنه لا تتوافر إحصاءات حتى الآن عن صافي أرباح الجهاز عموماً.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App