قال أيمن عبد المجيد رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين إن اجتماعات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، عملت على وضع لائحة تنفيذية منضبطة، من أجل كل ما يحتاج تفسير، ولكي تتفق مع صحيح القانون.وأشار عبد المجيد في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إلى أن اللجنة، التي شارك فيها ممثلا عن نقابة الصحفيين، عقدت عدة اجتماعات متتالية برئاسة مستشار مجلس الوزراء سيد عنتر، وعضوية نائب وزير العدل، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة، ناقشت خلالها المقترحات التي تم تقديمها من الأطراف المعنية، وتقوم بدراستها لجنة فنية متخصصة، من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة، أن اللائحة لها عدة شروط؛ أبرزها أن تأتي مُفسرة للقانون، وألا تتعارض مع نصوصه، وأن تُفسر المواد التي تستوجب الإحالة فقط.وأوضح عبد المجيد أنه تم استبعاد بعض المواد المقترحة للائحة لأسباب لها علاقة بالتكرار، أو لأنها تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات لم يمنحها له القانون، أو من أجل تحقيق مصالح الصحفيين والإعلاميين.ونوه بأن بعض المواد التي تم استبعادها من اللائحة تزيد من اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتداخل مع اختصاصات نقابتي الصحفيين والإعلاميين في محاسبة أعضائها، لافتًا إلى أن القانون فصل بين الاختصاصات بوضوح، وأعطى المجلس الحق في محاسبة الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وحق محاسبة البرنامج، ولكن لنقابتي الصحفيين والإعلاميين فقط حق محاسبة الأفراد من أعضائها.وتابع "لم يكن هناك أي خلاف بخصوص أي مادة أو أي مقترح، ووضعنا صيغة شبه نهائية للائحة، توافق حولها جميع الأطراف المُمثلة باللجنة، وتُركت للمستشارين لصياغتها بشكل نهائي".وكانت وزارة المالية قد انتهت من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، على أن تقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.وراجعت وزارة المالية المواد التي تخصها باللائحة، وأبرزها المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر لها.ومن المقرر أن تُرسل اللجنة المكلفة بصياغة اللائحة التفصيلية للقانون نص اللائحة إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.