كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن التنظيم الجديد للجلسات الخارجية المكيفة للمقاهي والمطاعم، والذي يتضمن 15 شرطًا، أهمها أخذ موافقة من مالك العقار بالسماح باستغلال المساحة الخارجية ضمن حدود الملكية. وأضافت أمانة المنطقة، في بيان، أن اشتراطات الجلسات الخارجية المكيفة للمقاهي والمطاعم، تتضمن أن يكون موقع الجلسة الخارجية بمحاذاة واجهة المحل وعدم الامتداد إلى واجهة المحال والمباني المجاورة، وأن يكون موقعها ضمن رصيف ملاصق للمحل وغير مفصول عن المبنى، مع مراعاة حركة المشاة وترك مسار لهم لا يقل عن متر ونصف المتر، ومراعاة الوصول الشامل وتوفير منحدر لحركة ذوي الإعاقة الحركية بالموقع. كما تتضمن الاشتراطات، عدم استخدام مواقف السيارات المعتمدة برخصة البناء، وعدم وضع الجلسات أمام مدخل المبنى الرئيس أو مخارج الطوارئ، بالإضافة إلى توحيد ألوان مكونات الجلسات الخارجية بحسب التصميم على أن تسمح بالرؤية (يكون بزجاج شفاف عاكس للحرارة)، والحصول على موافقة مالك العقار بالسماح باستغلال المساحة الخارجية ضمن حدود الملكية. وتشمل اشتراطات الجلسات الخارجية المكيفة للمقاهي والمطاعم، أيضًا، تقديم كروكي للموقع العام موضحًا عليه موقع ومساحة المحل والمنطقة المطلوب تخصيصها للجلسات وعرض الرصيف وممرات المشاة ومواقف السيارات، على أن تكون تمديدات التكييف والكهرباء للجلسات غير ظاهرة للعيان بشكل يشوه الموقع، ويتم تنفيذها باحترافية كاملة. وتعطي الاشتراطات للبلدية الحق في قبول أو رفض الطلب بعد دراسة الموقع والمنطقة المحيطة من الناحية المرورية والوظيفية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات، مع ضرورة الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات على موقع الجلسات إلا بعد الرجوع للبلدية، والتعهد بإجراء تعديلات أو إزالة الجلسات فورًا في حال طلب البلدية ذلك، والالتزام بالنظافة العامة للموقع، على أن يتم احتساب رسوم الجلسات الخارجية داخل حدود الملكية وفقًا لرسوم تشغيل الرصيف المقررة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وبشأن الجلسات الخارجية خارج حدود الملكية ضمن الأرصفة أو الأراضي التابعة للأمانة، أوضحت الاشتراطات الجديدة، أهمية التنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات لتحديد رسم إيجار الموقع بحسب ما لديها من أنظمة وتعليمات.