لندن - الوكالات: مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهزيمة مؤلمة في البرلمان امس، إذ وافق مجلس العموم على مذكرة ترمي إلى تأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وأقرّ مجلس العموم النصّ بأغلبية 328 صوتًا مقابل 301. وقد لفت تصويت 21 نائبًا محافظًا على المذكرة متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد إخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل. وقبيل المواجهة السياسية الحادة في البرلمان فقد جونسون غالبيته البرلمانية. ندد جونسون بمحاولات عدد من النواب عرقلة استراتيجيته الخاصة ببريكست، واصفا هذه المحاولات بـ«الاستسلام»، ومعتبرا أن من شأنها إضعاف موقفه خلال التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 أكتوبر في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل، بمثابة «رفع الراية البيضاء». وأضاف وسط اجواء متوترة في مجلس العموم «لقد وعدنا الناس بأننا سنطبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعدنا باحترام نتيجة الاستفتاء وعلينا أن نفعل ذلك الآن. هذا يكفي». وتابع جونسون وسط صخب شديد ان «الكل في هذه الحكومة يريد اتفاقا، لكن مجلس العموم هو الذي رفض اتفاق الخروج ثلاث مرات (وقّعته رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع بروكسل) وهو بكل بساطة لا يمكن احياؤه». وقبيل التصويت الأول في مجلس العموم مساء امس قال جونسون «لن أوافق على أمر كهذا تحت أي ظرف كان». وكان مساعدوه قد حذروا من أن الهزيمة يمكن أن تدفعه إلى الدعوة لانتخابات مبكرة قبيل قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر، قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست. ويعتقد المتمردون أن لديهم العدد الضروري لفرض الخطة التي يدعمها حزب العمال المعارض وامكانية ارجاء بريكست حتى 31 يناير. وفي مشهد تحد، انتقل النائب المحافظ فيليب لي من مقعده في مجلس العموم، فيما كان جونسون يلقي خطابه، إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا. وبالتالي، لم يعد رئيس الوزراء يحظى بالغالبية في المجلس الذي يضم 650 مقعدا، لكن ذلك لا يعني سقوط الحكومة تلقائيا. ولا يحصل ذلك إلا إذا خسرت الحكومة الثقة في مذكرة تصويت رسمية. وفي يوم مفعم بالتطورات، استمعت محكمة في ادنبره لطعن قانوني لقرار جونسون تعليق أعمال البرلمان الأسبوع المقبل لأكثر من شهر، وهو ما قال المنتقدون إنه مسعى لإسكات النواب. وقالت وزارة الخزانة البريطانية انها ستخصص ملياري جنيه إسترليني إضافية لبريكست.