الخرطوم – الوكالات: يكشف رئيس الوزراء السوداني الجديد عن أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير خلال 48 ساعة، وفق ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم امس، بعد معضلات واجهتها المرحلة الانتقالية. وكان من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة الذي تولى مهامه الشهر الماضي، الأربعاء اسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته وفق خريطة الطريق المعلنة. لكن تم تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة لإجراء مزيد من المباحثات بشأن المرشحين الذين اقترحتهم الحركة الاحتجاجية التي قادت أشهرا من التظاهرات ضد البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل. والثلاثاء قبل الماضي تسلم حمدوك قائمة تضم 49 مرشحا لـ14 وزارة. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان إن «الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة كأقصى حد». وأجرى المجلس الحاكم الذي يضم مدنيين وعسكريين، محادثات مع حمدوك امس حول أسباب التأخير. وقال المجلس في بيانه إن رئيس الوزراء أكد «رغبته في أن تكون الحكومة أكثر تمثيلا لولايات السودان». وأضاف البيان أن رئيس الوزراء يريد أيضا ضمان «مقتضيات التوازن الجندري». وناقش الاجتماع مع حمدوك مسألة تشكيل لجنة تكلف محادثات السلام مع المجموعات المسلحة. في 17 أغسطس وقعت قوى الحرية والتغيير، حركة الاحتجاج الرئيسية، والمجلس العسكري الحاكم رسميا اتفاقية نصت على تشارك السلطة وتم عرض رؤيتهما لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات. ونصت الاتفاقية على ابرام اتفاقات سلام مع مجموعات متمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر. ووعد حمدوك «بوقف الحرب وبناء سلام دائم» في السودان. وشنت مجموعات متمردة من مناطق مهمشة بينها دارفور والنيل الازق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية. والسبت، أعلنت أربع حركات متمردة في دارفور أنها «ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحدة» من دون أن تقدم تفاصيل. وفي بيانه قال مجلس السيادة إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع حمدوك الأربعاء. وهذه ليست أول معضلة تواجه المرحلة الانتقالية بعد عقود من الحكم السلطوي في السودان. فقد تأخر الإعلان عن أعضاء المجلس السيادي المكون من 11 عضوا ليومين بسبب خلافات في معسكر حركة الاحتجاج، قبل الكشف عنه في 21 أغسطس.