تستمر الحرب الباردة بين شركة هواوي الصينية والحكومة الأميركية، وتأتي أحدث فصولها مع اتهام هواوي للسلطات الأميركية الثلاثاء، بإدارة حملة لترهيب موظفيها وشن هجمات سيبرانية للتسلل إلى شبكتها الداخلية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هواوي قالت إن الحكومة الأميركية أصدرت تعليماتها لوكالات إنفاذ القانون للقيام بتهديد موظفي الشركة ومحاولة التلاعب بهم. ولم تشر الشركة في بيان لها إلى كيفية حصولها على هذه المعلومات. وقالت هواوي ”أميركا تستخدم كل أداة لديها، وتشمل السلطات القضائية والإدارية بالإضافة إلى سبل مجردة من المبادئ لعرقلة العمليات التجارية الاعتيادية لهواوي وشركائها”. وأضاف البيان ”الإجراءات تشمل إصدار تعليمات لوكالات إنفاذ القانون لتهديد وتحريض الموظفين الحاليين والسابقين بهواوي للانقلاب ضد الشركة والعمل لصالحها”. غير أن هذا الاتهام ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اتّهمت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة الحكومة الأميركية بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها، في مارس الماضي. وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الحكومة الأميركية “قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا”، من دون أن يقدّم أيّ دليل على هذه الاتّهامات. ورفعت هواوي دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفيدرالية الأميركية من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس. وقال غوو بينغ في بيان إنّ “الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير”. وتفاقم هذه التهم من التوترات بين هواوي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم هواوي بمساعدة بكين في أعمال تجسس، ووصف الشركة بأنها تمثل خطورة على الأمن القومي. وتخضع شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وأكبر منتج لمعدات الاتصالات للتدقيق منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة بسبب شكوك بشأن روابط مزعومة لها مع الحكومة الصينية. وقالت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق إن الشركة الصينية قدمت في يوليو 2013 مكافآت لموظفين “على أساس قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات أخرى حول العالم، وقدموها لهواوي عبر عنوان إلكتروني مشفر”. وأدرجت واشنطن هواوي ضمن القائمة السوداء للشركات. كما تقدم مشرعون أميركيون بمشروع قانون يحظر تصدير قطع الغيار والمكونات الأميركية إلى شركات الاتصالات الصينية التي تنتهك قوانين مراقبة التصدير أو العقوبات الأميركية، في استهداف لشركتي هواوي و”زد.تي.إي” الصينيتين.