وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني صفعة للوساطة الفرنسية التي تسعى إلى التوصل لاتفاق يحث إيران على الإبقاء على كافة التزاماتها في الاتفاق النووي دون التنصل منها، عندما أعلن أمس (الثلاثاء)، أن إيران قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام القادمة. واعتبر أن الدول الأوروبية أخفقت في تنفيذ التزاماتها في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران، قائلاً:” إن الأوروبيين لم ينفذوا مهمتهم.” يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي على صلة بالملف الإيراني، بأن وفداً إيرانياً برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع الجانب الفرنسي، مبيناً أن هناك مبادرة فرنسية، تتضمن تقديم قروض لإيران بقيمة خمسة عشر مليار دولار كبديل للآلية الأوروبية في التعامل مع إيران “إنسكتس” على أن تحُدَّ إيران من دورها الإقليمي المزعزِعِ للاستقرار، وتضعَ حدا لبرنامج صواريخها الباليستية. وليس بعيداً عن فساد إيراني السياسي، كشفت جلسات محاكمة المتورطين بالسرقات المالية الكبرى من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية تورط مسؤولين كبار في الحرس الثوري والمخابرات والجيش الإيراني، فمن أكبر المؤسسات المتورطة بقضايا الفساد بنك “سرمايه” (رأس المال)، إذ اختلس مسؤولوه بالاشتراك مع ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين استثمارات صندوق المعلمين المتقاعدين في إيران، بحسب ما أفادت صحيفة “شرق” الإيرانية في عددها الثلاثاء. وبلغت المبالغ المسروقة ما يقارب 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق الذي يعتمد عليه المعلمون المتقاعدون، الذين نظموا تجمعات مستمرة خلال السنوات القليلة الماضية، احتجاجا على تأخر معاشاتهم التقاعدية والمستحقات غير الكافية، في ظل الغلاء وتدهور أوضاعهم المعيشية. وضمن المحاكمات، أدين الرئيس السابق لبنك “سرمايه”، بارفيز كاظمي، وزير العمل السابق من 2005 إلى 2006 في حكومة محمود أحمدي نجاد، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا و 24 جلدة، كما تمت إدانة اثنين من مديري بنك “سرمايه” علي بخشايش ومحمد رضا توسلي. لكن أهم الشخصيات التي تورطت في هذه الفضيحة هو حسين هدايتي، الضابط في الحرس الثوري الذي تحول إلى رجل أعمال إيراني من خلال الاستثمار في أندية كرة القدم، فقد اشترى هدايتي نادي “استيل آذين”، واستثمر في واحد من أندية كرة القدم الأكثر شعبية في إيران وهو “برسبوليس” في العاصمة طهران. وحكمت المحكمة على هدايتي بالسجن 20 عامًا، بالإضافة إلى استرجاع الأموال التي قام بسرقتها، كما اتهم بتقديم الرشوة للحصول على قرض بقيمة 600 مليار تومان (حوالي 6 ملايين دولار) من بنك سرمايه، لكنه نفى تهمة” الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد”، قائلا “لم أتسبب في أي مشاكل للاقتصاد على الإطلاق. لقد اشتريت عقارًا فقط وحصلت على قرض”.