اعتبر فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين، أنشأه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، والهجمات العشوائية واستهداف المدنيين من قبل مليشيات الحوثي ترقى إلى جرائم الحرب. ولفت الفريق في تقرير أصدره أخيراً، إلى أن مليشيات الحوثي استخدمت أسلحة لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، إذ وُجهت عمدًا على المدنيين والأعيان المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم، كما استخدموا الأسلحة عشوائيًا في المناطق المأهولة بالسكان، في تعز وعدن والحديدة وراحت أعداد كبيرة من المدنيين ضحية قصف ميليشيات الحوثي ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم. وبين التقرير أن فريق الخبراء فحص وحقق في حوادث إطلاق النيران من قبل قناصة الحوثي في مدينتي تعز وعدن، التي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين بين مارس ويوليو من عام 2015، كما وثق الخبراء قتل 200 مدني وإصابة 350، مشيرا إلى أن هجمة شنها الحوثي في 19 يوليو على منطقة دار سعد استمر فيها القصف لساعات قتل فيها 107 مدنيين بينهم 32 امرأة و29 طفلًا وإصابة 198. أما في مدينة تعز وفي 21 أكتوبر من نفس العام، أطلق الحوثيون أكثر من عشرة صواريخ على المناطق السكنية والتجارية بما في ذلك السوق المركزي في مدينة تعز، أدت إلى قتل 11 مدنيًا وإصابة 29، فيما دارت في محافظة الحديدة اشتباكات في المدة بين يونيو ونوفمبر 2018 أطلقت فيها ميليشيات الحوثي الصواريخ وقذائف الهاون وقتلت المدنيين، كما استهدفت مخيمًا للمشردين داخليًا بقذائف الهاون التي قتلت النساء. وعلى مدى العام الماضي 2018، استهدفت ميليشيات الحوثي المدنيين عمدًا وقتلتهم، وكذلك في عام 2015 حيث استهدفت المنازل السكنية وقتلت الأطفال، كما استهدف قناصة الحوثي الأطفال عمدًا. ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي قامت في المدة من يناير إلى مارس من العام الجاري باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية عمدًا في الضالع، كما دمروا منازل المدنيين في حجة في مارس 2019 دون أية ضرورة عسكرية، مؤكدا أن استهداف المدنيين يمثل جريمة حرب. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يزرعون الألغام عمدًا في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام التي أقرتها سلطات الأمر الواقع. ونوه إلى أن مليشيات الحوثي فرضت قيودًا بيروقراطية تسببت في تأخير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما فرضت قيودًا على حركة العاملين الإنسانيين واستهدفتهم وقتلت أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إبريل 2018 مما أدى إلى انسحاب العاملين الإنسانيين من مناطق معينة، وحولت المساعدات الإنسانية لصالحها وأعاقت الإمدادات الغذائية.