بدأت الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية في حين تشكّلت أمام أبواب المصارف أولى طوابير الزبائن القلقين على مدّخراتهم والساعين لسحب دولاراتهم. وغداة قرار الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري فرض قيود على الأفراد والشركات في ما يتعلّق بشراء العملات وتحويلها، ارتفعت قيمة العملة الأرجنتينية بنسبة 5.38 في المئة عند إغلاق التعاملات الإثنين لتبلغ 58.41 بيزو للدولار الواحد. بدوره، قفز مؤشر ميرفال في بورصة بوينس آرس بنسبة 6.45 في المئة. وبموجب المرسوم الذي أصدره ماكري ونشر في الجريدة الرسمية الأحد بات لزاماً على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية. ويفرض المرسوم الحصول على إذن حكومي للتمكّن من تحويل مبالغ مالية إلى الخارج. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً. لكن القيود التي ستسري لغاية نهاية كانون الأول (ديسمبر) لم تشمل عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشهر الماضي بعد الهزيمة التي مني بها ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتشهد الأرجنتين انكماشاً اقتصادياً منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدّي لتضخّم تخطّى نسبة 55 في المئة، هي من الأسوأ في العالم. وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من صندوق النقد الدولي إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الانقاذ البالغة 56 بليون دولار والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.