أكدت المهندسة فوزية الصايغ مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة انتهت من صيانة وإجراء إضافات لـ18 مدرسة حكومية ومبنى تابعاً لوزارة التربية والتعليم مع نهاية الأسبوع الماضي بتكلفة تقديرية بلغت 50 مليون درهم، وذلك في إطار حرصها على تهيئة ورفع جاهزية المدارس وإجراء كافة أعمال الصيانة المقررة لها وإعادة تأهيلها وفقاً للخطة المتبعة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2019/‏‏2020، وبهدف توفير مرافق تواكب التطور في المسار التعليمي، وتعزز من مكانتها وفق منظور حكومي يستند إلى الحداثة. كما لفتت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية استنفرت فرق عملها باكراً هذا العام لمباشرة عملية الصيانة والتطوير والإضافات للمدارس فور انتهاء العام الدراسي المنصرم، بهدف إنجاز كافة الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد نظراً لقصر مدة الإجازة هذا العام. وأثنت الصايغ على جهود المناطق التابعة للوزارة «الجنوبية، والشرقية، والشمالية، والغربية»، الذين تمكنوا من مسابقة الزمن والانتهاء من الأعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد دون تأخير، على الرغم من حاجة الأعمال لوقت أطول. وأشارت إلى أن خطة تطوير الأبنية المدرسية تستهدف خروج المدرسة الإماراتية بمواصفات عالمية، تلبي الطموحات، وتخدم العملية التعليمية التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت المهندسة فوزية الصايغ: «إن مفهوم الصيانة الذي تنتهجه الوزارة، يحمل رؤية جديدة أكثر شمولية تستند إلى التطوير والتحديث إلى جانب عملية الصيانة بمفهومها الشامل، وذلك بالاعتماد على متطلبات الاستدامة والأبنية الخضراء، بهدف مواكبة تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص، والمدرسة الإماراتية التي تنافس عالمياً في الريادة والتفرد وتشكل نموذجاً عالمياً، بفضل تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة». وأضافت الصايغ: «ثمة جهود استثنائية بذلت من قبل المعنيين في وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة صيانة المدارس، بحيث تكون ضمن منظور جديد يتعدى الأعمال التقليدية إلى عملية التطوير الشامل التي تهدف إلى توحيد المظهر العام للمدرسة بما يحاكي توحيد ودعم الهوية التعليمية للدولة، إلى جانب رفع كفاءتها، وذلك بناء على المعايير والبنود المعتمدة للمدارس بدولة الإمارات، بهدف جعلها بيئة جاذبة للطلبة». ولفتت إلى أن المفهوم الجديد لعملية صيانة المدارس الحكومية، التي تقوم بها وزارة تطوير البنية التحتية، سيكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وملبياً لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة المستقبلية، وسيكون لها دور في المحافظة على أصول البنية التحتية وديمومتها. وأشارت الصايغ إلى أن خطة تطوير الأبنية المدرسية تستهدف خروج المدرسة الإماراتية بمواصفات عالمية، تلبي الطموحات، وتخدم العملية التعليمية التي تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت، أن أعمال الصيانة تشمل مراجعة كاملة للبنية التحتية والمرافق، وحالة المباني والأسوار المحيطة بها، بما يخدم سير العملية الدراسية بالشكل المطلوب، إلى جانب عملية التطوير التي تعتمد على معايير الاستدامة ومتطلبات الأبنية الخضراء، التي تتبعها الوزارة في مشروعاتها كافة، ومواكبة للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.