عبر رئيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي العسيري، عن تفاؤله بنسبة الإنجاز التراكمي للجهات الحكومية لتصل إلى 80 في المئة في عام 2020، للوصول إلى مجتمع رقمي حكومي متكامل. وأطلق "يسر" اليوم (الثلثاء)، فعاليات ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي، بعنوان "تفاعل أفضل"، بحضور أكثر من 600 ممثل من 200 جهة حكومية، في الرياض. ويعتمد قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن على خمس مراحل تتمثل في البناء والإتاحة والتميز والتحسين وكذا التكامل والإبداع ترتبط جميعها بسبعة مناظير و20 محوراً و30 مؤشراً و150 معياراً لتغطي أكثر من 200 جهة حكومية. ويسعى قياس "الثامن" إلى تحقيق عدد من الأهداف التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في واقع التحول الرقمي الحكومي ومنها المساهمة في تكامل الخدمات الرقمية للجهات الحكومية ورفع مستوى المعرفة بالتحول الرقمي الحكومي ووضع خريطة طريق للتحول الرقمي لكافة الجهات الحكومية لتحسين وتطوير خدماتها الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، إلى جانب رفع ترتيب المملكة في تقرير الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية في المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومية الإلكترونية. ولفت العسيري، إلى أنه منذ عقد من الزمان كانت الحكومة الإلكترونية عبارة عن معاملات إلكترونية محدودة النطاق، بينما نجد أن الحكومة الرقمية تدور حول التطوير وتجربة المستخدم، موضحاً أن الهدف ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق، بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم. وبيّن أنه تم استحداث مستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن، من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، ويواكب التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي الحكومي تتمثل في تشخيص مدى نضج الجهات الحكومية في التحول الرقمي الحكومي وتوحيد استبيان القياس لجميع الجهات الحكومية، ليتم قياسها على جميع المراحل الخمس عبر عدة مناظير ومحاور ومؤشرات علاوة على إيجاد آلية للتحقق من الإجابات وتدقيقها والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الجهات على جانب توفير آلية رقمية تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام. وتم خلال الورشة استعراض النظام الرقمي الخاص بقياس التحول الرقمي الحكومي الثامن الذي يشمل مميزات عدة، ويوفر تقارير ذكية متعددة ومتنوعة تساعد أصحاب القرار في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى النضج في التحول الرقمي الخاص بكل جهة. وسلطت الورشة الضوء على "القياس الثامن" الذي جاء مُكملاً لما سبقه ومواكباً للتغيرات العالمية المرتبطة في التحول الرقمي الحكومي بفضل ملامحة الجديدة ومستجداته التي ستُحدِث نقلية نوعية في عملية القياس ما يساعد الجهات الحكومية على إبراز جهودها في سبيل تحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي للتعاملات الإلكترونية.