أوردت صحيفة "حرييت" أن اللجنة التنفيذية في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، قررت بالإجماع إحالة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو على لجنة تأديبية، تمهيداً لطرده من الحزب. وأضافت أن اللجنة خلصت إلى هذا القرار، في ختام اجتماع استغرق 5 ساعات. ويُعتبر داود أوغلو من أبرز شخصيات الحزب الحاكم وشغل مناصب حزبية وحكومية، بينها رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية. ولدى تنحيه عن رئاسة الوزراء عام 2016، تعهّد داوود أوغلو الامتناع عن انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان علناً، لكنه أجرى أخيراً مقابلة صحافية مطوّلة أظهر فيها أنه لن يلتزم الصمت بعد الآن، في شأن ما يعتبره تقصيراً في "العدالة والتنمية". ويرى داود أوغلو أن الحزب، الذي شارك في تأسيسه عام 2001، ينحرف عن أهدافه، علماً أنه انتقد علناً طعن "العدالة والتنمية" بفوز مرشّح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، وإصراره على تنظيم انتخابات أخرى مُني فيها مرشّح الحزب بهزيمة نكراء. كما انتقد داود أوغلو إقالة رؤساء بلديات ثلاث مدن في شرق تركيا، هي دياربكر وماردين وفان، وجميعهم أعضاء في "حزب الشعوب الديموقراطية" الكردي، بحجة ارتباطهم بـ "حزب العمال الكردستاني". ويأتي الاستعداد لفصل داود أوغلو من الحزب الحاكم، في وقت نأت شخصيات حزبية أخرى بارزة عن أردوغان، مثل الرئيس السابق عبدالله غل ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وكلاهما من الأعضاء المؤسسين لـ "العدالة والتنمية". وكان باباجان أعلن في تموز (يوليو) الماضي استقالته من الحزب، نتيجة "تباينات عميقة" والحاجة إلى "رؤية جديدة". وتفيد تقارير بأن باباجان يُعدّ مع غل لتأسيس حزب سياسي جديد في الخريف المقبل، علماً أنه يحظى باحترام شديد في الأوساط الاقتصادية ويُعزى إليه الفضل في النجاح الاقتصادي لـ "العدالة والتنمية"، في العقد الأول من حكمه.