أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء أمس الثلاثاء، عزمه الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة مؤلمة في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل الخروج المقرر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.   وأقرّ مجلس العموم النص بأغلبية 328 صوتاً مقابل 301، وقد لفت تصويت 21 نائباً محافظاً على المذكرة متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد بإخراج المملكة من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".   وكان جونسون خسر في الصباح أغلبيته المطلقة في مجلس العموم بعد انشقاق نائب محافظ عنه والتحاقه بصفوف الحزب الليبرالي الصغير المؤيد لأوروبا.   واستبقت الحكومة جلسة التصويت بالإعلان عن أنها ستدعو إلى انتخابات مبكرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر إذا ما صوّت مجلس العموم خلافاً لرغبة رئيسها.   وبذلك فقد أحال جونسون عقب التصويت مذكرة إلى البرلمان للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، في نصّ لا بدّ من أن يوافق عليه ثلثا النواب لكي يتم إقراره. وسيعقد البرلمان جلسة التصويت على المذكرة الأربعاء.   ومن المقرر أن يصوّت النواب يوم الأربعاء أيضاً على مشروع قانون يطلب من رئيس الوزراء الحصول على موافقة بروكسل لإرجاء بريكست، نقلا عن موقع قناة العربية. خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية، قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.   وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين في بيان، إنه "مسرور للإعلان بأن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".   وأوضح لي في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا".   وعاد النواب الثلاثاء إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة، حيث يستعد نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة، من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وفقاً للعربية.   وإذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق، تقديم نص قانون، الأربعاء، لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020، إذا لم يتم التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر، وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.   لكن جونسون حذر الاثنين من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف"، على الطلب من بروكسل إرجاء موعد "بريكست".   وقد تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52 بالمئة من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.   نرشح لكم.. جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل دون تأخير قال مصدر مقرب من محادثات مع المتمردين المزعومين في حزبه أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدم تفسيرا غير مقنع اليوم الثلاثاء لكيفية وضع اتفاق لمغادرة الاتحاد الاوروبي قبل تعليق البرلمان.   ويحاول جونسون إقناع المشرعين المحافظين الذين يرغبون في وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بالتصويت والتصويت ضد خطوة من جانب نواب المعارضة للسيطرة على الأعمال البرلمانية ومنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر.   وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان في وقت سابق على عدم التصويت لمصلحة "أي تأخير لا طائل منه" للخروج من الاتحاد الأوروبي.   ورفض جونسون اقتراح إجراء انتخابات عامة، وأكد في كلمة أمام مقر مجلس الوزراء وسط لندن أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة جديدة "مستحيلة".   وقال إن بإمكانه الحصول على اتفاقية أفضل من تلك التي عرضت على رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لكن في حال تصويت النواب لمصلحة منع الخروج بدون اتفاق فإنهم سيكونون "كمن يجرد بريطانيا من أدواتها".   وأضاف أنه لن يطلب من بروكسل تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد ولا بأي حال من الأحوال.   وحذر حزب المحافظين المتمردين من أعضائه، الذين يدعمون تلك الخطوة، بالطرد من الحزب وعدم اختيارهم للترشح في أي انتخابات مقبلة.   وقال جونسون إنه سيكون قادرًا على إجراء تغييرات على الصفقة التي تفاوضت عليها تيريزا ماي ورفضت ثلاث مرات في مجلس العموم - خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.   وقال زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، إن بريطانيا "تحتاج" إلى إجراء انتخابات عامة، لأن هذا "سيعطي الناس الفرصة للاختيار بين اتجاهين مختلفين للبلاد".   ورفض كوربن تحذيرات زعيم حزب العمال السابق "توني بلير" الذي قال إن إجراء انتخابات مبكرة "فخ"، وإن جونسون قد يفوز فيها، لأن "بعض الناس قد يخشى من فكرة تولي كوربن رئاسة الوزراء أكثر".   جدير بالذكر أنه إذا أجريت انتخابات قبل نهاية 2019، فإنها ستكون الثالثة خلال السنوات الخمس الماضية، بعد انتخابات 2015، و2017.