بعد ساعات قليلة من احتجاج أعضاء مجلس الأمة الكويتي، على الشكوى العراقية لمجلس الأمن، ردّت الكويت بالتأكيد على أن بناءها منصة بحرية فوق منطقة "فيشت العيج، حق سيادي". وشدّد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، على أن بناء المنصة البحرية فوق منطقة فيشت العيج الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي". وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن هذا التصريح جاء تعليقاً على ما تردد بشأن "اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق (فيشت العيج)؛ باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162". وأوضح المصدر الكويتي المسؤول، أن وزارة الخارجية في بلاده تسلّمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن، وقامت بالرد عليها على الفور وفق التالي: أولاً - دولة الكويت تؤكّد أن المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة. ثانياً - إن (فشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية، وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي. ثالثاً - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة، وتم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة، كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017. رابعاً - قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بـ: 5-9-2017 و12-9-2018 التي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت. وذكر المصدر أنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، فإن دولة الكويت تؤكد أنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في مايو الماضي، بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة، وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن. وأشار إلى أن "دولة الكويت دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وفي ختام تصريحه، شدّد على أن "دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع، فإنها تؤكّد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم الملفات العالقة كافة حتى لا تتعرّض علاقة البلدين لأيّ شوائب".