طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الحكومة الفلسطينية، بضرورة احترام القانون، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز بين الموظفيين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، وإنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً للقانون، وإلغاء التقاعد المالي. ودعت القوى الرئيس محمود عباس إلى تحمّل مسؤولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية. ودانت القوى، في بيان مؤتمر صحفي، أعقب اجتماع لها الأربعاء، إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة، وتعتبر هذه السياسة الظالمة انتهاكاً للقوانين الفلسطينية وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد. وقالت إن “حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسؤولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع، حيث تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها وتغوّلها على رواتب الأسرى”.