ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء العمل ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان ان مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع تأتي انطلاقاً من حرص المملكة على تطوير العمل الخليجي المشترك، ودفع مسيرته عبر تعزيز التعاون وتبادل وتعميم التجارب الناجحة في قطاعاته المختلفة، مشيراً إلى تطلع دول المجلس إلى تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تعاون وتوحيد جهود وزارات العمل ووزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي.وقد بحث اجتماع وزراء العمل بدول الخليج عدد من القضايا المشتركة، في مقدمتها متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرصة توظيف الموارد البشرية الوطنية، ودعم سياسات وبرامج توطين الوظائف في الدول الأعضاء، وآليات تحويل الأنظمة والقوانين الإسترشادية إلى أنظمة وقوانين وطنية في إطار تعزيز العمل المشترك في المجالات الفنية والتخصصية، والعمل على استكمال مشروعات المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بهدف المساهمة في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، إلى جانب رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، والحد من استقدام العمالة غير المهارة، وتهيئة الظروف المناسبة والمشجعة لانخراط الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.واعتمد الوزراء خطة عمل مشتركة لمشروع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول المجلس، وتشكيل فريق متخصص لدراسة برامج التوطين وتوظيف المواطنين ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف. كما تم اعتماد برنامج للتعاون بين وزارات العمل مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، وذلك لتدريب المختصين في المجالات المتعلقة بالتمييز والعمل الجبري وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.وفي اجتماع لجنة وزراء التنمية والشئون الاجتماعية، تم بحث استفادة مواطني دول المجلس المقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدول لمواطنيها، حيث أقرت في هذا السياق حزمة من الخدمات الاجتماعية الموحدة المقترحة لاستفادة المواطن الخليجي منها عند انتقاله في نطاق دول المجلس. كما تم اعتماد مشروع الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الارشاد الأسري، وتشكيل لجنة العمل الخيري المشترك بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال تطوير العمل الخيري الخليجي، الى جانب مناقشة تقارير فنية، منها تنفيذ استراتيجية مجلس التعاون في المجال الاجتماعي، خاصة في مجال الإعاقة، فضلاً عن تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.واعتمد وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية الخليجيون نتائج دراسة الحماية القانونية من العنف الأسري، والتي توضح التقدم التشريعي والتطبيقي في مجال حماية الأسرة والطفولة في دول مجلس التعاون الخليجي.