بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إنّ بلاده ستخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، الناتجة عن تراكمات امتدت لـ30 عاما. والإثنين الماضي، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ما تعانيه من تراجعات في مؤشرات عدة وارتفاع في الدين العام. وقال عون، في بيان صادر عن الرئاسة، إن "لبنان سيعالج أزماته الاقتصادية من خلال إجراءات أبرزها الحد من التضخم الوظيفي، والمساعدات غير المنتجة، والقروض غير المبررة وغيرها". وأضاف أن العمل جار لخفض العجز في فاتورة الطاقة، من خلال بدء التنقيب عن النفط والغاز، بحلول نهاية 2019. وفازت شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط في 2018، وسط عقبات تواجهها بيروت مع تل أبيب بشأن الحدود البحرية. وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت سابق الأربعاء، تعميما على كافة مؤسسات الدولة، يطلب فيه مسحاً وظيفياً شاملاً في إدارات الدولة. وأورد التعميم ضرورة توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، إلى حين انتهاء عملية المسح. وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للبنان من B- إلى CCC، وتعني درجة مخاطرة مرتفعة في سداد الديون. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد؛ فيما بلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2019، تشكل نسبته أكثر من 145 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.