بيروت/ الأناضول تعهد رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، الأربعاء، بالعمل على حل المشاكل الاقتصادية في بلاده، والسعي إلى خفض عجز الموازنة حتى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، قال الحريري: "أدرك أن لدينا مشكلة، لكني واثق للغاية من أننا نستطيع الخروج منها، إذا تابعنا تطبيق جميع الخطوات التي وضعناها". وأضاف: "نعمل على حل مشكلة ارتفاع نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة المقدر بـ7.6 بالمئة هذا العام، نريد أن نخفضه إلى 7 بالمئة في العام المقبل (2020)، أو ربما أقل قليلا.. ونواصل على استقرار نسبة العجز". وتعهد الحريري بالإبقاء على ربط سعر صرف العملة المحلية عند مستوى 1500 ليرة مقابل الدولار، باعتباره "الطريق الوحيد المستقر للمضي قدماً في تطبيق الإصلاحات"، على حد قوله. وتابع: "لم نذهب إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، لأننا نشعر أن الإجراءات والإصلاحات التي سنقرها هي نفس الأشياء التي ينصحنا بها". وأردف: "ما يتعين علينا القيام به هو الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات المالية التي تعمل على استقرار البلاد، والتي ستوفر منصة لتدفق الاستثمار المحلي". ويتضمن مشروع الموازنة اللبنانية في 2019، التي أقرها البرلمان في يوليو/ تموز الماضي، خفض عجز الموازنة إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.5 بالمئة في 2018. وتحاول الحكومة اللبنانية، وضع المالية العامة على مسار مستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال تأجيلها، وخفض العجز المالي وإصلاح قطاع الكهرباء. ولبنان من بين أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث يبلغ الدين العام أزيد من 145 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي. ويعول لبنان على تدابير التقشف خلال 2019، لإطلاق العنان أمام 11 مليار دولار من المساعدات التي تعهد بها المانحون الدوليون في مؤتمر سيدر بباريس في أبريل/ نيسان 2018. وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان من(B-) إلى (CCC)، وتعني درجة مخاطر عالية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.