طغى التفاؤل علی آراء المحللين بشأن مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودية المسار الصاعد، متوقعين استهداف مستوى 10400 نقطة قبل فتح السوق رسميا أمام المستثمر الأجنبي. ورأى المحللون في تصريحات لـ"الاقتصادية" أن السوق استوعبت انخفاض أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري، التي نتجت عن تراجع قطاعات قيادية أبرزها البتروكيماويات والاتصالات والكهرباء. ورجحوا أن يقود قطاع البتروكيماويات الارتفاعات في الربع الثاني، خصوصا مع تحسن أسعار النفط، وإقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم الواعدة في القطاع. وقال علي الزهراني الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال بعد تجاوز السوق نتائج الشركات المدرجة: إنه سيكون على المدى البعيد أن يستهدف المؤشر مستوى بين 10400 نقطة حتى مستوى 11100 نقطة قبل فتح السوق رسميا للمستثمرين الأجانب وعلى المدى القصير سيبقى المؤشر فوق مستوى 9200 نقطة الذي يعد إيجابيا. وأوضح أن قطاع البتروكيماويات سيستفيد من ارتفاع النفط فوق مستوى 64 دولارا للبرميل، ما سينعكس إيجابا على السوق، مضيفا أن نظرته إيجابية للسوق على المدى القصير أو المتوسط والبعيد. ونوه أن أهم العوامل الخارجية التي ستؤثر في السوق هي العوامل الجيوسياسية التي ستلعب دورا مؤثرا بالدرجة الأولى على تحسن أسعار النفط مدعوما بالسياسات المالية من شرق آسيا خاصة الصين وكذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية على مستوى أوروبا وهي عوامل إيجابية إضافية. وأشار إلى أنه من ينظر للسوق على أنها استثمار فهو مجز جدا للشراء، مبينا أن كثيرا من الشركات رغم تراجع أرباحها وبعض الإشكاليات في الربع الرابع من العام الماضي ستنظف دفاترها المالية وتقوم بمعالجات حسابية كما حدث في شركة "التصنيع" و"موبايلي" وغيرهما، وستمتص السوق هذه الأخبار السلبية على الأسعار ومن الناحية السلوكية في الأسواق فيعد عاملا إيجابيا، إذا ما استجابت الأسواق للأخبار السلبية والحقيقة أن السوق لم تستجب للأخبار السلبية، ما يعطي مؤشرا على اكتفائها بالهبوط وإذ لم تستجب للأخبار الإيجابية فهذا يعني أنها اكتفت من الصعود، وأضاف أنه سيكون هناك تحسن في السوق. وأشار إلى أداء قطاع البتروكيماويات في الربع الثاني سيتحسن عما كان عليه في الربع الأول وذلك لأكثر من سبب أولها تحسن أسعار النفط، حيث بدأنا نلاحظ ذلك خلال الأسبوعين الماضيين فلقد شهدنا أسعارا فوق مستوى 60 دولارا كمتوسط 61 دولارا الآن وهذا عامل إيجابي والعامل الإيجابي الآخر هو العامل الرئيس للسوق وهو ربط المستثمر الأجنبي بقطاع البتروكيماويات فهو سينظر له كأول القطاعات خاصة أن به شركات توزيعاتها عالية مثل "سابك" و"المتقدمة" وغيرهما من الشركات التي تكون توزيعاتها عالية فسينظر لها المستثمر الأجنبي نظرة إيجابية، أما الشركات التي لا توزع من المحتمل أن يكون هناك إعادة تقييم لها أو ربما يكون شراء السهم من أجل المستقبل من اجل نمو أكثر من الوضع الحالي. وأبان أن قطاع التجزئة من القطاع ذات الأسعار المبالغ فيها كعائد على استثمارها ضعيف فلو أن قطاعا كالأسمنت توزيعاته سخية وبأسعار معقولة يكون خيارا جيدا أمام المستثمرين الأجانب، وأضاف أن أيهما يوزع أقل من 5 في المائة كعائد على الاستثمار السنوي من إجمالي التوزيعات لن يكون جاذبا للمستثمرين الأجانب، موضحا أن في بعض الشركات في أسواق المنطقة يكون العائد على التوزيعات النقدية يعتبر أفضل من السوق السعودية مثل أسواق الكويت ودبي وهي أسواق الأسعار ما زالت منخفضة فيها. وأضاف أن العامل الأول الذي سيحكم كل الأمور هو سعر السهم في السوق لأنه بناء عليه تحدد المضاعفات. وقال: إن تركيبة السوق السعودية تجعل قطاع الطاقة الجاذب الأول للمستثمرين الأجانب والمملكة تعتمد على النفط ومشتقاته بشكل رئيس، وأضاف حتى وإن كان هناك تراجع في قطاع البتروكيماويات في التوزيعات تأثرا بأسعار النفط في هذا العام فإن العام المقبل سيكون أفضل. من جهته قال لـ"الاقتصادية" سراج الحارثي محلل مالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: إن قطاع الشركات في قطاع التأمين ينقسم إلى قسمين أحدهما يملك مجالا للربحية على عكس الآخر والجيد منهما وسيكون جاذبا للاستثمار الأجنبي وغير الربحي لن يدخل في حسابات المستثمرين فمن الممكن أن يفتح لنفسه المجال لدخول السوق وسيكون مكانا جاذبا للاستثمار المحلي ودخول المستثمرين الأجانب. وبين أن قطاع النقل يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار خاصة شركة البحري وغيرها بدأت تصبح أموره جيدة وسيصبح قطاعا يعتمد عليه ومن الممكن أن يجد عديدا من المستثمرين الراغبين فيه، مضيفا أنه بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة، أما قطاع الاتصالات فما يمر به من مشكلات هي وقتية وستحل، وحينها ستجذب كل شركاته المستثمرين الأجانب ويعول عليها أن تكون مربحة في المستقبل، موضحا أنه مع دخول المستثمرين الأجانب لن تكون الخيار الأول لهم ولكن حين تبدأ بإيجاد الحلول سيكون لها مستقبل كما كانت. وقطاع التجزئة تنتمي إليه شركات مغرية ونتائجها جيدة، فسيكون مطمعا للمستثمرين الأجانب وفي القطاع شركات أخرى أقل في نتائجها وأقل في فرصة في جذب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه، قال لاحم الناصر المستشار المصرفي الإسلامي، إن السوق ترتفع قليلا وتهبط وليس لها اتجاه واضح ولن يغير فيها وسيستمر حتى تظهر نتائج الشركات في الربع الثاني من العام الحالي، حيث يتوقع أن يثبت على الارتفاع مع امتصاص الشركات السعودية لصدمة انخفاض أسعار النفط التي زادت وتيرتها منذ بداية العام الجاري. ونوه إلى أن السوق فيها فرص استثمارية والمضاربون يرون السوق واعدة وجيدة وبدأنا نشهد العمل باحترافية وبوادر أن تصبح السوق صحية وفيها وعي وأصبح المساهمون والمستثمرون واعين ولديهم طريقة احترافية للتداول.