بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، مع عدد من مسئولي البنوك سبل طرح عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعي غير المستغلة بمختلف مدن المحافظة، بسعر مناسب للمواطنين يتم فيه مراعاة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، تخفيفًا على المواطنين وتنمية لموارد الدولة.حضر الاجتماع الذي عقد بمكتب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر نائب المحافظ وممثلين عن بنوك مصر والقاهرة والأهلي والإسكندرية والإسكان والتعمير والعربي الأفريقي.ناقش المحافظ خلال الاجتماع، كيفية طرح هذه الوحدات للبيع من خلال التعاون مع البنوك وبما يحقق أوجه الاستفادة المنشودة للمواطن والقطاع المصرفي عبر استغلال هذه الوحدات التي تم إنشاؤها منذ سنوات ولم يتم الاستفادة بها.كما استعرض المحافظ أماكن الوحدات السكنية في مدن القرنة واسنا والزينية والطود وأرمنت حيث طالب المحافظ مسئولي البنوك بوضع رؤية تحقق المصلحة للمواطن بما يسهم في استغلال هذه الوحدات وشغلها بطرق قانونية وجلب مستحقاتها للجهات المعنية بالشكل القانوني وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.وعرض ممثلي البنوك الخطوات والإجراءات القانونية المنظمة لطرح الوحدات السكنية وأنظمة الدفع والسداد طبقا للوائح المتبعة في هذا الشأن، كما أعربوا عن تطلعهم لتحقيق تعاون مثمر بين المحافظة والبنوك في إطار الدور التكاملي للحكومة.فيما كلف المحافظ، كلا من المهندس أحمد النخيلي مدير مديرية الإسكان بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى مسئول المشروعات بالمحافظة وعثمان أحمد مدير الحسابات العامة بالأقصر، بإعداد وتجهيز كافة الأوراق المطلوبة التي تسهل مهام مسئولي البنوك وتيسر على المواطنين إجراءات الحصول على الوحدات السكنية دون مشقة وذلك لإنجاز الإجراءات الخاصة بطرح هذه الوحدات في أقرب وقت، وذلك عقب حصول المحافظة على تخفيض في أسعار هذه الوحدات ودعم جزئي لها تسهيلًا على المواطنين لتوفير مسكن ملائم لهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.من جانبه، أكد مدير مديرية الإسكان بالأقصر، أن الوحدات التي يجري دراسة طرحها يصل عددها إلى نحو 980 وحدة سكنية مساحة الواحدة منها نحو 90 متر مربع على أن يتم البدء بطرح وحدات مدن إسنا وارمنت والقرنة كمرحلة أولى على أن يجري طرحها للمواطنين أو المؤسسات سواء جمعيات أو نقابات وغيرها وذلك في حالة الحصول على الموافقة وعقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطرح.