أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، فرض عقوبات جديدة على إيران، استهدفت شبكة للنقل البحري قالت إنها بإدارة «الحرس الثوري» الإيراني متهمة إياها ببيع ملايين من براميل النفط لصالح الرئيس السوري، بشار الأسد. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تزامن فرض العقوبات على 16 كياناً و10 أشخاص و11 سفينة مع إعلان إيران أنها ستقلص التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي ما لم تخفف واشنطن من ضغوطها. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيراً إيرانياً سابقاً للنفط وابنه، وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية «أدريان داريا»، التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو (تموز) الماضي. يذكر أن إيران ردت بتدابير مضادة على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي خفف العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من برنامجها النووي. ففي يوليو (تموز) أعلنت أنها زادت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب إلى أبعد من الحد الأقصى الذي حدده الاتفاق، ثم أعلنت في وقت لاحق أنها تجاوزت الحد الأقصى لمستوى تخصيب مخزونها. ولطالما هددت إيران بتنفيذ خطوة ثالثة بحلول الجمعة ما لم تعوض الأطراف الأخرى في الاتفاق تأثير العقوبات الأميركية مقابل مواصلة امتثالها لبنود الاتفاق.