استبعدت هيئتا المحاسبين القانونيين وسوق المال استحداث لجنة جديدة بآلية محاسبة سنوية، وذلك على غرار بعض الدول الأجنبية، وأكدتا لـ«الجزيرة» بأن مطالب المحللين الماليين والمحاسبين بضرورة استحداث لجنة تكون تابعة لهيئة سوق المال أو أي جهة حكومية أخرى بهدف تدقيق ومراجعة
مشاركة :