اتفقت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية المحامين على وضع مشروع قانون المحاماة الجديد وفق مرئيات الجمعية، والذي تعده لجنة التشريعات الداخلية لها، أو المشاركة في إعداد مقترح قانون «يتم التوافق عليه بين الجانبين تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب».كما اتفق الجانبان على تقليص السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة للإسهام في سرعة العمل العدلي والقضائي وتيسير عمل المحامين، وجاء الاتفاق ضمن 16 بندًا كالآتي:أولاً: الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة وعملها كل شهرين، وفي الأحوال الضرورية يتم تقصير مواعيد الاجتماع إلى شهر أو حسب الحاجة.ثانيًا: استمرار العمل والتعاون والتشاور في القرارات أو التعميم مع جمعية المحامين؛ وذلك للاستناس برأيهم في القرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل المحامين قبل صدورها؛ لما لها من فائدة وتنسيق وتعاون مشترك متعلق بعمل المحامين ولتيسير أمور المهنة.ثالثًا: الاتفاق على التوافق على مساندة ودعم وزارة العدل لمشروع قانون المحاماة الجديد وفقًا لمرئيات جمعية المحامين الذي تعده لجنة التشريعات الداخلية للجمعية، أو المشاركة في إعداد مقترح قانون محاماة جديد «يتم التوافق عليه بين الجانبين تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب»، كما أبدى وزير العدل استعداده لتوصيل خطاب الجمعية والمستندات إلى رئيس الوزراء من أجل توضيح الصورة لاستكمال مبنى جمعية المحامين.رابعًا: يسعى وزير العدل لدى مجلس الوزراء بشأن الحصول على المعونة المالية لتيسير أعمال الجمعية محليًا ودوليًا.خامسًا: تم إفادة الجمعية باعتماد جدول المحكمين المتقدمين لدى وزارة العدل، وأنه يتوجّب على من يرغب من المحامين في التقدم ليكون محكمًا معتمدًا بوزارة العدل أن يستكمل الإجراءات المطلوبة ومراجعة المسجل العام في ذلك.سادسًا: إلغاء رسم الإفادة (20 دينارًا) عند طلب المحامي للمستخرج من مكتب المسجل العام، واعتباره ضمن رسوم رخصة المحاماة وتجديدها، وذلك بالحصول على إفادتين (وقد صدر قرار في هذا الشأن ونُشر في الجريدة الرسمية بإلغاء هذا الرسم).سابعًا: أصدر وزير العدل تعليماته بتوسعة استراحة المحامين الحالية بالطابق الثاني، وأمر المهندسين بتنفيذ تلك التوسعة بأسرع ما يمكن.ثامنًا: الاتفاق على دراسة المقترح بطلب تقديم خدمة sms للمحامين فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إيداعها في حساب مكتب المحامي، حتى لا يضطر لمراجعة قسم الحسابات، مع تأكيد الجمعية لضرورة استخراج كشف حساب شهري بهذه المبالغ.تاسعًا: الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من وزارة العدل وجمعية المحامين لمعالجة المشاكل والعراقيل، وإيجاد الحلول المناسبة لتيسير أعمال المحامين لدى إدارة التنفيذ، وتزويد الوزير بكشف بأسماء من يمثل المحامين في هذه اللجنة.عاشرًا: مناقشة موضوع الحجز على أسهم المحكوم عليهم بالبورصة لاعتبارات لها أثر على سوق الأوراق المالية (وطلب من الجمعية تقديم مقترح في هذا الشأن).أحد عشر: مناقشة احتساب رسم المنع من السفر (30 دينارًا) ضمن مصروفات الدعوى ورسوم التنفيذ (أداء).اثني عشر: مناقشة تخصيص (كونتر) خاص للمحامين لإنجاز أعمالهم الضرورية والمستعجلة، والوعد بدراسة ذلك الطلب.ثلاثة عشر: مناقشة اعتماد توكيل المحامي في (التنفيذ) الذي قد يصل إلى أسابيع، ويخلق هذا التأخير أضرارًا عديدة بعمل المحامين والمنفذ ضده، لا سيّما بعد قيامه بسداد المبلغ المحكوم به أو الاتفاق على تسوية السداد.أربعة عشر: أفاد وزير العدل بأنه سوف يتم اعتماد استكمال برنامج عمل التوكيل عن بعد (أونلاين online) للمحامين المدافعين عن الموقوفين أو المسجونين في أقرب وقت.خمسة عشر: مناقشة تعديل نظام إجراءات الحجز التلقائي من محكمة التنفيذ التي تتخذ مباشرة، كالتعميم على الحسابات الحجز على الأسهم بالبورصة، الحجز على العقارات والسيارات والمنقولات، وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ هذا الإجراءات بعد إعلان المحكوم عليه بأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية (sms - email) خلال أسبوع، وفق ما هو مقرر بقانون المرافعات، ويجري دراسة الموضوع.ستة عشر: ما تمت الموافقة عليه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إدارة شؤون التوثيق، للمحامين بتوثيق وإتمام التوقيع على محررات الإقرارات والصلح والتنازل الرسمية في قضايا الشكوى الجنائيةـ مثل الشيك وغيره، لدى مكتب التوثيق في مبنى وزارة العدل ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2019/‏9/‏4.