قال «البنك المركزي» أمس الأربعاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز).وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد آجال استحقاق ديونها، والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، من 96.6 مليار دولار نهاية 2018.على صعيد آخر، قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال تستهدف جذب إدراج سهمين جديدين، وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع (البيع على المكشوف) قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي، منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016، مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض كبير لقيمة العملة. وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد عن 15 في المائة منذ بداية العام، مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8 في المائة في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. وقال صالح لـ«رويترز»: «لن يجد كثير من الدول قصة مكتملة مثل مصر؛ من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي... قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب».وقال إن الأجانب الذين يمثلون نحو 35 في المائة من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من الأوراق المالية، منذ بدأت الإصلاحات في 2016، مقارنة مع ما يقل عن عشرة مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات.كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه، مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016. وتجري البورصة محادثات مع شركتين: شركة ملابس، وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.وقال صالح إن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح؛ لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي. واعترف رئيس البورصة بوجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي، مضيفاً: «إنها عملية طويلة وتستغرق وقتاً أكثر من المتوقع».وتسعى الدولة لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها، في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص. لكن صالح قال إن البورصة أكثر نشاطاً في تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.وأوضح: «أحد المطالب الأساسية لمديري الأصول ومديري الصناديق، هو العثور على شركات كبيرة، وهذا هو السبب في أننا غيرنا طريقة عملنا... نسعى لإقناع الشركات بمزايا الإدراج».وذكر صالح أن آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي تسمح ببيع الأوراق المالية قبل شرائها، وتهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ستُطبق قبل نهاية العام. وقال: «سنراها قريباً جداً. ستشمل ثلاثين شركة بما في ذلك صناديق مؤشرات متداولة».من جهة أخرى، تبدأ البنوك الأربعة المصدرة لشهادات «قناة السويس الجديدة»: (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس)، اليوم الخميس، صرف قيمة شهادات ادخار قناة السويس، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه (نحو 3.87 مليار دولار)، والتي حل موعد ردها في سبتمبر (أيلول) الجاري، بفائدة 12 في المائة.وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس «البنك الأهلي»، أن البنوك الأربعة جاهزة لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها، وفقاً لتواريخ استحقاقها، أو استثمار هذه الأموال في أي من الأوعية الادخارية الأخرى حسب رغبة العميل. كما أوضح حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة «بنك قناة السويس»، والعضو المنتدب للبنك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن المصرف سيبدأ اعتباراً من الخميس صرف قيمة الشهادات حسب تاريخ آجال كل شهادة، مشيراً إلى أن البنك لديه كثير من الأوعية التي يستطيع حاملو شهادات قناة السويس أن يستعيضوا بها عن الشهادات التي انتهت آجالها. وأشار إلى أن البنك سيعفي حاملي الشهادات من مصاريف فتح الحساب بنسبة 50 في المائة على المصاريف الدورية للحساب لمدة سنة، وكذلك إصدار بطاقة خصم مجاناً للعام الأول.من جانبه، أوضح عاكف المغربي نائب رئيس «بنك مصر»، أن البنك أصدر شهادات قناة السويس بأكثر من 14 مليار جنيه (نحو 846 مليون دولار) لأكثر من 287 ألف عميل، مشيراً إلى أن البنك سيبدأ رد قيمة الشهادات اعتباراً من اليوم وحتى 16 سبتمبر الجاري، موضحاً أن البنك لديه كثير من الأوعية الادخارية لاستيعاب هذه السيولة.يذكر أنه تم إصدار شهادات قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس، بداية من يوم 4 سبتمبر 2014 وحتى يوم 16 سبتمبر 2014 تاريخ إغلاق الاكتتاب، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة. وأوقفت البنوك الاكتتاب على شهادات قناة السويس بعد أن وصلت الحصيلة إلى 64 مليار جنيه في 8 أيام عمل بالبنوك، من الإعلان عن طرح الشهادة لنحو 1.1 مليون عميل، بينما كان المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه. وقررت هيئة قناة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس أكثر من مرة، من 12 إلى 15.5 في المائة، بعد تحرير سعر الصرف لتعويض العملاء عن فارق فائدة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد، والتي طرحتها بعض البنوك العامة بنسب تراوحت بين 16 و20 في المائة.