واصل رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعه متجاوزاً المستوى القياسي؛ بعدما بلغ 165.8 مليار درهم تقريباً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2019 بزيادة نسبتها 9% وقدرها 13.8 مليار درهم، مقارنة مع 152 مليار درهم في نهاية 2018. ويشكل رصيد التوفير نحو 11.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، التي وصلت قيمتها إلى 1.446 تريليون درهم مع نهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري.وتعد الزيادة المستمرة في رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي مؤشراً على ارتفاع شهية الادخار للمواطنين والمقيمين في الدولة؛ وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي. واستحوذ الادخار بالعملة المحلية (الدرهم) على أكثر من 60 % من إجمالي رصيد التوفير، وبقيمة وصلت إلى 140.7 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر يوليو/تموز الماضي في حين بلغت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 25.1 مليار درهم؛ وذلك بحسب الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي. وسجل شهر مايو/أيار من العام الجاري النمو الأكبر في رصيد حسابات التوفير مرتفعاً بمقدار 8.4 مليار درهم.. فيما بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام 4 مليارات درهم، وتوزع بقية المبلغ على الفترة الأخرى. وتظهر أرقام المصرف المركزي أن البنوك الوطنية استحوذت على الجزء الأكبر من أموال الادخار، وبرصيد بلغ 149.6 مليار درهم في نهاية يوليو/تموز الماضي منها 131.27 مليار بالعملة المحلية، ونحو 18.3 مليار بالعملة الأجنبية. أما على مستوى الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فقد بلغ الرصيد ما يساوي 16.3 مليار درهم منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر يوليو؛ وذلك طبقا لإحصاءات المصرف المركزي.يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة تعمل من خلال الحوافز الكبيرة التي تطرحها؛ لاستقطاب المزيد من أموال التوفير؛ حيث تقوم بمنح عوائد مجزية للعملاء، إضافة إلى جوائز قيمة. (وام)