سحبت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، أمس الأربعاء، رسمياً، مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في ثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، ما يمثل تنازلاً كبيراً للمحتجين الذين اعتبروا تلك الخطوة «متأخرة»، و«غير كافية»، فيما رآها آخرون «خدعة» من الحكومة، وصمموا على المضي قدماً في الحراك لتحقيق كافة مطالبهم، وطلبوا المساعدة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور بكين قريباً.وبعد أشهر من التعنت، تنازلت لام عن موقفها، وقالت في تسجيل مصور، إن «الحكومة تسحب رسمياً مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام». ودعت المتظاهرين إلى التخلي عن العنف والانخراط في حوار مع الحكومة. وتابعت: «لنستبدل النزاعات بالمحادثات ولنبحث عن حلول». وأضافت: «علينا أن نبحث عن الطرق لمعالجة الاستياء في المجتمع والبحث عن حلول».ويأتي قرار لام، بعدما أبدت تشدداً تجاه مطالب المحتجين لشهور، وانتشر لها قبل أيام تسجيل صوتي تتحدث فيه مع مسؤولين، قالت فيه، إنها ترغب في سحب القانون والاعتذار للمتظاهرين والتنحي عن منصبها، وتحملها مسؤولية الاضطرابات الحاصلة الآن، لكنها مقيدة ببكين، إلا أنها خرجت، أمس الأول، لتنفي نيتها تقديم الاستقالة.وبعد الإعلان ارتفعت بورصة المركز العالمي 4% تقريباً في تعاملات ما بعد الظهر، وتزايدت الآمال في أن تسهم الخطوة في إنهاء الأزمة، لكن نشطاء في الحراك أعربوا عن الغضب والمضي في مطالبهم الديمقراطية الأوسع نطاقاً. وقال الناشط جوشوا وونج: إنها «خطوة غير كافية، ومتأخرة». وأضاف: «نحض العالم على أن يكون متنبهاً لهذا التكتيك، وعدم الانخداع بحكومة هونج كونج وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها».وامتلأت منتديات النقاش على الإنترنت التي يستخدمها المحتجون بتعليقات غاضبة اعتبرت أن سحب مشروع القانون لن يضع حداً للتظاهرات، كما تشاركوا بشكل كبير على تطبيق «تلجرام» رسالة تقول: «أكثر من ألف شخص اعتقلوا، وعدد لا يحصى جرحوا. لدينا خمسة مطالب رئيسية، لا مطلب أقل. حرروا هونج كونج، ثورة الآن». وتسبب رفض لام المتكرر لسحب مشروع القانون، في نزول الملايين إلى الشوارع، ووقوع أعمال عنف وشغب، لتتوسع أهداف الحركة وتطالب بتحقيق حول عنف الشرطة ضد المتظاهرين، والعفو عن المعتقلين، إضافة إلى تمكن المواطنين من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.(أ ف ب)