كتب - حسين أبوندا : أكد السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن اللجوء للتكنولوجيا الحديثة في الزراعة ساهم في النهوض بالقطاع الزراعي في قطر والتغلب على مشاكل الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة التي كانت تشكل عائقاً أمام نجاح خطط تحقيق الأمن الغذائي. وقال المري إن الدولة لديها العديد من المشاريع المبتكرة واللجان الوطنية للتغلب على تداعيات التغير المناخي من أجل دعم خطط تحقيق الأمن الغذائي والوصول به إلى مراحل متقدمة خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن مشروع زراعة مليون شجرة الذي أطلقته وزارة البلدية والبيئة يساهم بصورة مباشرة في خفض نسبة الغازات الضارة الصادرة من وسائل المواصلات والمصانع .. لافتاً إلى أن الأشجار لها دور كبير في امتصاص الغازات الضارة من الجو وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يساهم في تحسين البيئة بشكل عام، وهذا ينعكس أثره على المجتمع ككل. وأكد أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على زيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء البلاد من خلال عمليات التشجير ومشروع الحزام الأخضر الذي يساهم في التجميل وتلطيف الأجواء ويؤدي إلى خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن هناك خططاً لزراعة الطرق الرئيسية واستخدام المياه المعالجة في ريها. جاء ذلك في تصريح صحفي على ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التغير المناخي أمس لمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في قطر، بحضور عدد من موظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي ومسؤولي الجهات المعنية ومسؤولين من المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وقال مدير إدارة التغير المناخي إن قطر تولي اهتماماً كبيراً بالبيئة، حيث سنت القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة كما تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والزراعي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة والشركات في اتباع القوانين البيئية التي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وأوضح أن الورشة تهدف لوضع إطار محدد والاطلاع على تجارب الجهات الوطنية للخروج في النهاية بمقترح واقعي قابل للتطبيق. وأشار إلى أنه تم إقامة الورشة لمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من غازات الاحتباس الحراري في قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على ريادتها في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية ودوام استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. ودعا إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا المشروع، حيث إنه سيكون إنجازاً كبيراً للدولة لدراسة الوضع الحالي بشكل متكامل والتصدي لآثار التغير المناخي .. مؤكداً أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتضمن في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية، ضرورة التعاون مع القضايا البيئية المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة .. لافتاً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة التغير المناخي بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، نظمت ورشة العمل المعنية لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر في بداية هذا العام كمشروع أول لخطة التعاون مع هذا المعهد. واستعرض المري مساهمات قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار «اتفاق باريس»، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، وأكد على ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل أربع سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية. ونوه بأن مساهمات قطر في مجال التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية سواء في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص وجعل البيئة أحد ركائز رؤيتها الوطنية، يؤكد أنها أخذت زمام المبادرة على هذا الصعيد، وأصبحت لها تجربة تستطيع أن تتشاركها مع الآخرين في المحافل الدولية أو المستويات الوطنية.