تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018. ونوه خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ، بدور المؤسسة المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. واستعرض الخليفي أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير وقال «حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا، كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس، وزادت الصادرات غير النفطية، وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة ليبلغ نحو 9 . 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3 . 9% في العام السابق، وذلك على الرغم من اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019». وأضاف «استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها المؤسسة في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية، كما استمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي». وبين أن المؤسسة واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي. وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 6 . 20% بنهاية الربع الثاني من عام 2019 مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل. كما تسعى إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي. وكذلك تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي. وبين الخليفي أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد الأمين، وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وأن يسدد على دروب النماء خطاهما.