أعرب غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، المبعوث الخاص للأمين العام، عن قلقه من استمرار «الانتهاكات الروتينية» لحظر الأسلحة وتوفيرها بشكل «صارخ» لطرفي النزاع الرئيسيين داخل ليبيا، فضلاً عن وصول «آلاف المرتزقة»، مما يهدد بتفاقم الوضع. وشجع مجلس الأمن على «النظر في إضافة بند»، يمكّن المهمة الدولية من دعم وقف موسع لإطلاق النار في البلاد، خصوصاً بعد نجاح تجربة الهدنة القصيرة في عيد الأضحى.وفي مستهل إحاطة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، اعتبر سلامة أن هجوم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية أدى إلى «وقف العملية السياسية النشيطة... وتجديد النزاع». كما كشف أنه رغم دعوته إلى الإغلاق التدريجي لكل مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، وادعاءات الحكومة أنها أغلقت مركز الاحتجاز في تاجوراء، فإن «إرسال المهاجرين إلى هناك لا يزال متواصلاً، ولا يزال اللاجئون محتجزين في مجمع تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مما يعرضهم لخطر شديد». مضيفاً أن خفر السواحل الليبية اعترضوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء خلال الأسابيع الأخيرة، وأنه يتم تسليم آخرين إلى مراكز الاحتجاز، بينما «تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم تلقي تقارير عن احتجاز تعسفي لأجل غير مسمى للمهاجرين واللاجئين»، فضلاً عن «الابتزاز والضرب والاتجار وظروف الاحتجاز اللا إنسانية، بما في ذلك الظروف القاسية والاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه». وفي سياق حديثه عن هدنة عيد الأضحى، أشار سلامة إلى «استجابة صريحة وإيجابية من حكومة الوفاق الوطني، واستجابة إيجابية أحادية ومشروطة من المشير حفتر»، موضحاً أنه «رغم الانتكاسة اللاحقة للعنف، فقد جرى إرساء مبدأ أنه يمكن للطرفين التزام هدنة طويلة». وقال بهذا الخصوص: «عندما يحدث وقف النار هذا، سيكون من الضروري أن يكون ذلك قوياً بما يكفي لتثبيت الاستقرار بين الليبيين، من أجل عودتهم إلى العملية السياسية».في سياق ذلك، شجع سلامة مجلس الأمن على «النظر في إضافة بند إلى ولاية البعثة لتمكينها من دعم وقف النار القابل للتعميم». وقال في هذا السياق: «العنف في ليبيا يتفاقم من خلال توفير أسلحة وذخائر وأدوات حرب إضافية... وهناك انتهاكات روتينية لحظر الأسلحة، غالباً ما تكون صارخة من الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما».ولفت المبعوث الأممي إلى ما أورده فريق خبراء العقوبات بخصوص أكثر من 40 حالة مختلفة، رغم عدم تعاون معظم الدول المتورطة في ذلك، وأعرب عن أسفه لأن «حظر الأسلحة لم يكن فعالاً منذ الرابع من أبريل (نيسان) 2019»، إذ «لم تجر عمليات تفتيش في البحر»، بموجب القرار 2473. مؤكداً أن «وصول الآلاف من المرتزقة، الذين جرى الإبلاغ عنهم أخيراً يهدد بتفاقم النزاع».في هذا السياق، حذّر المبعوث الأممي من «سيناريوين غير مستساغين بالمرة»: الأول يتعلق بـ«نزاع متواصل منخفض التصعيد وطويل الأجل (...)، وتهديد إرهابي متنامٍ عبر الحدود». والآخر «غير مُرضٍ أيضاً، يتمثل في مضاعفة الدعم العسكري لأحد الجانبين، أو الآخر، من قِبل الرعاة الخارجيين، مما يؤدي إلى تصعيد حاد سيُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى».إلى ذلك، أفاد المبعوث الدولي بأن الأمم المتحدة «تواصل حشد الدعم الوطني والدولي من أجل وقف القتال، وتجديد الحوار»، مضيفاً أنه يعمل من أجل «بناء الثقة بين الأطراف»، وذلك عبر «تشجيع تبادل الأسرى والرفات، والسماح بالزيارات العائلية للسجناء،». كما أكد أنه «على الرغم من وجود خطاب عدائي، واستقطاب قوي في البلاد، فإن هناك دعماً شعبياً لإنهاء العنف». كاشفاً أنه باشر «حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين من أجل التوصل إلى توافق حول اجتماع دولي للأطراف المعنية، من شأنه أن يسهم في إنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية». كما أوضح أنه أجرى «نقاشات مطولة وبنّاءة مع كبار المسؤولين في القاهرة»، مشدداً على أنه «من دون التزام الأطراف الخارجية الرئيسية المنخرطة في ليبيا، فإن النزاع سيستمر».وأعلن سلامة أن «المؤتمر الدولي هو الخطوة الثانية في مبادرته الثلاثية»، موضحاً أن هدفه «توجيه رسالة قوية بشأن الحاجة إلى احترام حظر الأسلحة، والتزام عدم التدخل في الشؤون الليبية، ومعالجة الأسباب الرئيسية للنزاع كما يراها الليبيون أنفسهم، ولتأكيد الدعم الواضح والفعال لأي صيغة سياسية يوافق عليها الليبيون». ورأى أنه «لا يزال عقد اجتماع دولي، بدعم نشيط من شركائنا من المنظمات الإقليمية المعنية، شرطاً لا غنى عنه لاكتساب الالتزام الضروري من جانب أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين لإنهاء النزاع، واستئناف العملية السياسية المملوكة لليبيا».من جانبها، قالت مروة محمد، رئيسة جمعية «محامون من أجل العدالة» الليبية، التي شاركت في الاجتماع، إن «انتشار الأسلحة وانهيار مؤسسات الدولة ساهما في زيادة الانتهاكات ضد المرأة الليبية». معبرةً عن قلقها من «تجدد الانتهاكات ضد المرأة الليبية في ظل الوضع الراهن في البلاد»، وطالبت بتمكين المرأة الليبية، وإعادة كل حقوقها لتقوم بدورها الطبيعي في المجتمع.