قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري سيكون ترجمة عملية لتوليد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشروعات نوعية، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشروعات العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما سيعكس تشكيلها تطلعات زيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري ككل، وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية. وحول ماهية مهمات هذه اللجنة قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، سنعمل في لجنة تنظيم القطاع العقاري على تقييم الوضع الراهن للقطاع العقاري بمختلف مستوياته وفئاته في إمارة دبي، ودراسة احتياجات السوق، إضافة إلى تقييم كافة المشروعات العقارية المستقبلية، ووضع خطة متكاملة للقطاع العقاري لتنظيم وضبط إيقاع العمل على المشروعات. وأضاف أن اللجنة ستعمل أيضاً على تحقيق توازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري بالإمارة، وتوجيه المطورين العقاريين نحو تطوير مشروعات جديدة ومبتكرة تركز على النوع وليس الكم، كما ستعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة ضمن إطار شامل يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ضمن رؤية تنموية متكاملة. يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن يوم أمس عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد وعضوية كبار المطورين، بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية والتأكد من قيمتها المضافة. وتم توجيه الشيخ مكتوم بن محمد لضمان عدم منافسة الشركات العقارية شبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات القادمة.