استأنفت وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء برامجها التدريبية حول التعامل مع قضايا العنف الأسري التي تستهدف القضاة في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بالمملكة، حيث استفاد منها منذ أن استهلت أول برامجها بدءا من العام الجاري أكثر من 150 قاضيا من مختلف الدوائر العدلية بمناطق المملكة. وتنطلق الدورة التدريبية التي ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون في المنطقة الشرقية اليوم الأحد بمشاركة 23 قاضيا من محاكم الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمنطقة. وكشفت معطيات التقارير الصادرة من وزارة العدل أن قضايا العنف الأسري التي تلقتها محاكم الأحوال الشخصية في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1436هـ، بلغت (172) قضية عنف أسري مسجلة لدى المحاكم كالضرب والاغتصاب والإهانات ومنع الحقوق والإهمال وما إلى ذلك، من ضمنها (16) قضية ضد المرأة و(14) ضد الأطفال. وجاءت المنطقة الشرقية على رأس القائمة في عدد قضايا العنف الأسري بـ(38) قضية، تلتها منطقة جازان (35)، فمنطقة عسير (20)، ثم منطقة مكة المكرمة (20)، ومنطقة المدينة المنورة (18)، ومنطقة القصيم بـ(13) قضية. وأبان التقرير بأن محاكم منطقة الجوف نظرت (10) قضايا عنف أسري، فيما نظرت محاكم منطقة الرياض (8) قضايا، تلتها منطقة تبوك (3)، منطقة نجران (3) قضايا، وأخيرا منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية بـ(2) لكل منهما.