عقد اليوم بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة، منتدى رفيع المستوى بعنوان “عدالة النوع الاجتماعي والقانون، تقييم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في الدول العربية.” وناقش المنتدى الذي نظمه البرنامج واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نتائج دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي شملت 18 دولة عربية، وتطرقت إلى القوانين الأساسية ومواطن التمييز التي لا زالت موجودة في هذه القوانين والمجالات التي تم تحقيق المساواة فيها. وشددت الدراسة على أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيها بدون كفالة المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة. وتحدثت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة سيما بحوث ، ورئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر الدكتورة مايا مرسي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس نزيهة العبيدي، إضافة إلى الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس .