قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القانون المصري ينص على وجوب نفقة الزوج لعلاج زوجته، مشيرًا إلى أن الفتاوى الموجودة في بعض كتب الفقه التي تنص على عدم وجوبها، تعد مرجعًا يعاد إليه في حالة التنازع القضائي وليس في الحالة الطبيعية التي تقتضي حسن العشرة والمودة.وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها، أن هذا الرأي لا يحسن للزوج ترك نفقة علاج الزوجة مادام مقتدرًا على النفقة، مشيرًا إلى أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا.وأوضح أمين لجنة الفتوى أن هذه النفقة تنزل منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، لافتًا إلى أن وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.