يرى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن التشريع الجديد سيلزمه بمحاولة الحصول على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يعد خصومه أن هذا التدبير ضروري لتجنب الكوارث الاقتصادية. وبحسب "الفرنسية"، فإن قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يصوت عليه مجلس النواب بات في صلب معركة مريرة بين جونسون والبرلمان. وفي نهاية المطاف، فإن قرار تأجيل "بريكست" من عدمه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طلاق، يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوروبي الـ28 بالإجماع. لكن القانون، الذي يصفه جونسون بـ"قانون الاستسلام"، من شأنه أن يضع قيودا مهمة على ما يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يفعله أو لا يفعله. وتتضمن أبرز النقاط الرئيسة في التشريع المقترح: - إذا لم تتوصل الحكومة بحلول 19 تشرين الأول (أكتوبر) إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل "بريكست" حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2020. - يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته. والاستثناء الوحيد للتأخير يكمن في تصويت النواب لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 19 تشرين الأول (أكتوبر)، وهذا احتمال غير مرجح. ويرى هيلاري بن، النائب العمالي صاحب التشريع أن "الغرض من مشروع القانون هو ضمان ألا تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) دون اتفاق، إلا بموافقة البرلمان". وأكد جونسون أنه لن يقبل أي تأخير، مشيرا إلى أن القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل، ما يجبرها على قبول شروطها. - ويتضمن التشريع نسخة من الرسالة، التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتنص الرسالة على أن "المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي"، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 كانون الثاني (يناير). - بموجب مشروع القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوروبي على الفور لتأجيل "بريكست" حتى 31 كانون الثاني (يناير). وإذا كان التمديد، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك. والطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين. - في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 تشرين الثاني (نوفمبر) "يوضح التقدم، الذي تم إحرازه في المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي". - يتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 كانون الثاني (يناير) 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 كانون الثاني (يناير)، فإن القانون ينص على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. - ويفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما بدءا من 7 شباط (فبراير) 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا، ويحذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لسنوات ع