ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعًا عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري المنصرم 1440 هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين، وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ3893 طلبًا، بقيمة 40 مليون ريال، تليها الرياض بـ2664 طلبًا، بقيمة 39.6 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1775 طلبًا، لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ792 طلبًا، بقيمة 6 ملايين ريال. وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلبًا، بقيمة 4.4 مليون ريال، تليها عسير بـ368 طلبًا، بقيمة 5.4 ملايين ريال، ثم تبوك بـ284 طلبًا، بقيمة 1.7 مليون ريال، ثم جازان بـ278 طلبًا، بقيمة 4 ملايين ريال، ثم الجوف بـ159 طلبًا، بقيمة 2 مليون ريال. وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلبًا، بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلبًا، بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ثم نجران بـ30 طلبًا بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة. يُذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعًا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقًا لنظام حماية الطفل. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.