تأكيداً لما كشفته «الراي» أول من أمس عن شكوى العراق الى مجلس الأمن في شأن الحدود البحرية مع الكويت ، وجه مندوب الكويت لدى مجلس الأمن رسالة الى المجلس بشأن بناء منصة (فشت العيج). وذكرت الرسالة إنه وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فان الالتزام الذي يقع على الكويت هو اشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به حيث ان الكويت قامت ببناء هذه المنصة في شهر سبتمبر من عام 2018 وقد تمت احاطة الجانب العراقي علما في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017. كما تم التأكيد بإحاطة الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة الى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.واكدت الرسالة ان الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث ان تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فانه لا يوجد اي تعارض او علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة. وبينت الرسالة ان الكويت قامت بالرد على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على ان بناء المنصة في (فشت العيج) من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي. وأفادت بأنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة فان الكويت طالبت منذ عام 2005 وفي كافة محاضر اللجان العليا الوزارية المشتركة بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النفطة 162 وهي المرسمة بموجب قرار مجلس الامن 833 (1993) واستمرت الكويت بدعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وذكرت الرسالة إن الكويت تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وان ما تقوم به من اجراءات واعمال في مياهها الاقليمية بهذا الشأن يأتي متوافقا مع التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية.كما اوضحت ان الكويت تود الاشارة لمسائل أخرى لا تقل اهمية "فالأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو قد وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الاثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 4ر5 ميل بحري من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 1.5ميل بحري من القناة الملاحية". وأشارت الرسالة الى التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الاثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية علما بان الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة اي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو او اية تأثيرات بيئية قد تكون نتجت او من الممكن ان تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن. وأوضحت أنه نظرا لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي او اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الامواج الخاص بميناء الفاو استنادا لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها الى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار. وأفادت الرسالة انه بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فانه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه.وأوضحت انه ردا على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها. وأشارت الى ان الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 الا ان الجانب العراقي لم يتجاوب مع كافة تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كافة المحاضر والرسائل الموجهة اليه. ودعت الكويت بموجب هذه الرسالة مجددا الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 او من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.