وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد ٢٥٠ مليون جنيه إضافية ضمن خطة العام المالى الحالي 2018 /2019L، كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية. وأكدت قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعنى بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة ٩،٣ مليار على مدى خمس سنوات، مؤكدة أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.وأوضحت أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.وأشارت إلى حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات، مؤكدة أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة نحو 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.جدير بالذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92 محطة إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11 خطا ورفع كفاءة 14 خطا آخر لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلًا عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفًا التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات إلى جانب تنمية القوي البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمي، وصناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.