استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات فى تقنين أراضى الدولة، حيث أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التى تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من ٤٥٠٠ عقدا لمن توافرت لهم شروط التقنين.وأكد التقرير أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية، مُشيرا إلى أن الزيادة مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين، إضافة الى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة فى إنهاء جميع المعوقات القانونية والفنية التى كانت تعطل عمليات التعاقد، وهو ما يشير إلى استمرار التزايد فى تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة. وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري والذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين، وفقا للقانون وتسليم العقود  لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على إيداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة فى حساب حق الشعب. على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، أن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن إزالة ٢١ ألفا و٤٠٠ حالة تعدٍ، وبلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو ٢٠٧ آلاف فدان أراضى زراعية و٦ ملايين و٣٢٠ ألف متر مربع أراضى بناء بجميع المحافظات.وطالبت اللجنة بالاستمرار فى موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على أراضى الدولة. وأشار اللواء مجدى عبد الغفار، إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدي على أراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التى بذلتها الدولة فى هذا الملف والحسم الواضح فى المواجهة والدور الذى تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، فقد أصبح المواطن يعلم أن الحصول على أراضٍ من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه، وأن الخروج عن القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.وشدد اللواء مجدى عبد الغفار على ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع فى عمليات التقنين للجادين، وفى هذا الإطار، أكدت اللجنة الدور الوطنى الذى تؤديه هيئة الرقابة الادارية فى متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أى مظاهر فساد أو مخالفات.كما وجهت اللجنة الشكر لإدارة نظم معلومات القوات المسلحة المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التى تشرف عليها سواء فى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الأراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.فيما أكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، الدور الكبير الذى تبذله اللجنة العليا للتثمين، والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أى استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير.وقال اللواء عبد الله عبد الغنى إن اللجنة فى سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت عددا من القرارات، أولها تسليم وزارة التنمية المحلية ملفا بالملاحظات التى رصدتها المنظومة الإلكترونية فى إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل فى هذا الملف.والثانى التأكيد على أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هى الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الأعمال المساحية للأراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذى تقوم به الهيئة فى هذا الصدد.والثالث التأكيد على عدم إجراء أى تعاقد تحت مسمى "وعد بالبيع أو تعاقد مبدئي أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئي"، وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية.والرابع تكليف جميع جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على أراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.