الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضولقال محمد جميعي، أمين عام حزب الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، إنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية، استجابة لطلب من القضاء لمحاكمته.جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحزب بعد يومين من إعلان البرلمان تلقيه مراسلة من وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن جميعي لمحاكمته . وقال جميعي، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني "لما يصلني استدعاء من البرلمان سأتنازل عن حصانتي البرلمانية طوعيا (..) وحسب المعلومات التي وصلتني فقضيتي أمام القضاء لا علاقة لها بالفساد وإنما شكوى من شخص"، دون تحديد هويته. وعن مصيره على رأس الحزب قال جميعي "هذه المسألة سأناقشها لاحقا مع قيادة الحزب لنتخد القرار المناسب". وجميعي هو نائب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) عن محافظة تبسة (شرق) وانتخب في 30 أبريل/ نيسان الماضي، أمينًا عامًا لحزب بوتفليقة؛ خلفا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير. وهو كذلك ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة يتابع قضائيا في قضايا يرجح أنها متعلقة بالفساد بعد سلفه جمال ولد عباس الذي سجن قبل أسابيع بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقا. وجاء تحرك القضاء ضد جميعي ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.