كشفت مصادر سياسية يمنية في صنعاء، أمس، أن جماعة الحوثي المتمردة، لم تطلق سراح وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، كما سبق وأعلنت الجماعة، قبل أيام، أنها أطلقت سراح الصبيحي وقائدا عسكريا آخر، إضافة إلى شقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، وكان ضمن بنود قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم (2216)، إطلاق سراح وزير الدفاع وبقية المعتقلين السياسيين، واعتقل اللواء الصبيحي مع بداية اجتياح الحوثيين للمحافظات الجنوبية الشهر الماضي. وتعتقل جماعة الحوثي في اليمن المئات من المعارضين لسياساتها ومن قيادات التيار الإسلامي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وخلال الأيام القليلة الماضية، نفذت ميليشيات الحوثيين سلسلة اعتقالات في مدينة الحديدة، في غرب البلاد، طالت نحو 200 من النشطاء الشباب والسكان المسالمين غير المسلحين، وذلك على خلفية تشكل خلايا للمقاومة الشعبية ضد وجود الحوثيين في هذه المحافظة الساحلية الهامة، وانتقدت مصادر حقوقية حالة الصمت إزاء اعتقال العشرات من أبناء إقليم تهامة والنشطاء في الساحة اليمنية، بصورة عامة، وترى هذه المصادر الحقوقية أن «هناك تقصيرا واضحا في أداء المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في التركيز على الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء اليمن على يد الميليشيات الحوثية والمجاميع الموالية للرئيس المخلوع صالح». من جهة أخرى، كشفت مصادر في صنعاء وبعض المحافظات الشمالية اليمنية أن جماعة الحوثي والجماعات القبلية الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تواصل ضخ جبهات القتال في تعز والحديدة وعدن وبقية محافظات الجنوب بآلاف المقاتلين الشباب الذين يتم استقطابهم في المحافظات الشمالية والزج بهم إلى القتال، وتتركز عمليات التجنيد في صفوف الميليشيات في المحافظات ذات الكثافة السكانية والتي ترتفع فيها حالات الفقر ونسبة الأمية، إضافة إلى سيطرة وسطوة مشايخ القبائل هناك، حيث يقوم المشايخ، والذين هم في الغالب من الموالين لصالح، بالدفع بالمقاتلين إلى الجبهات دون وعي مع وعود بالحصول على «غنائم» حرب، والتي يطلق عليها في اليمن مصطلح «الفيد» وهو مصطلح ظهر عقب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب صيف عام 1994. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب الدائرة في اليمن حاليا «جرى التخطيط لها منذ وقت طويل، والأمر لا يتعلق بالرئيس عبد ربه منصور هادي أو الحكومة، وإنما بدأ التخطيط لها منذ عام 2011، بعد خلع علي عبد الله صالح وإجباره على التنازل عن السلطة تحت ضغوط شعبية وسياسية». ودللت المصادر على مثل هذه الطروحات بالإشارة إلى انتقال الكثير من القيادات الحوثية كمواطنين عاديين في الكثير من المحافظات المستهدفة بالحرب، وقيام تلك القيادات، غير المعروفة اجتماعيا، بشراء منازل والوجود في أوساط السكان والقيام بعمل الحل والربط «بما يرضي الله ورسوله». وقالت المصادر إنه «ومع اندلاع الأحداث متمثلة في السيطرة على محافظة عمران ثم العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وبقية المحافظات الشمالية، ظهر أولئك الأشخاص كقيادات محلية حوثية بإمكانيات هائلة وأصبحوا يديرون شؤون المديريات في المحافظات». وتشير هذه المصادر الموثوقة إلى أن أولئك الأشخاص الذين جرى نشرهم منذ أكثر من عامين، لا يعرفون في المناطق التي يوجدون فيها بأسمائهم الحقيقية وإنما بكنى مثل «أبو محمد»، وهم الذين حلوا محل السلطات المحلية في المديريات والمحافظات. وأشارت إلى استعانة الكثير من هؤلاء بالضباط والجنود من القوات الخاصة والحرس الجمهوري الموالي لصالح والقيادات المحلية لحزب المؤتمر الشعبي العام في المناطق التي يوجدون فيها. وقالت هذه المصادر إن هذا الأسلوب «يذكر بما قام به نظام الإمامة في اليمن، قبل عقود، والذي يعد الحوثيون امتدادا له، بنشر من جرت تسميتهم بالعمال والحكام والقضاة في مناطق اليمن الشمالي، حينها». ويطرح المواطنون في المحافظات المستهدفة بالحرب من قبل الحوثيين تساؤلات يومية حول أهداف الحرب وبسط السيطرة على محافظات الحديدة وتعز وإب ومحافظات الجنوب ومأرب شرقا، دون غيرها من المحافظات اليمنية، وينفي المواطنون اليمنيون مزاعم وادعاءات الحوثيين بمحاربتهم لعناصر «القاعدة» و«الدواعش» في تلك المحافظات، ويؤكدون أن الأهداف هي السيطرة على الحكم بمرجعية تاريخية، ويحذرون من تأجيج الصراع المناطقي والطائفي والجهوي في اليمن «لأن العصر اختلف»، حسب تعبير البعض.