صحيفة المرصد: تسبب تعمد النائب الأمريكي الشاب "أرون شوك" (33 عامًا) إخفاء زيارة قام بها إلى المملكة عام 2011 بصحبة اثنين من رجال الأعمال الأمريكيين، في وضع نهاية سريعة لمستقبل النائب الطموح، بعدما اضطر لتقديم استقالته من الكونجرس الأمريكي بعد اكتشاف أمره. ووفقا لموقع "عاجل" نقلا عن صحيفة "شيكاغو تربيون" أن لجنة من مراقبي أعضاء الكونجرس تمكنت مؤخرا من اكتشاف أن النائب "أرون شوك"، أحد النواب الجمهوريين بولاية ألينوي، قام عام 2011 بالذهاب في زيارة ودية إلى المملكة العربية السعودية مع اثنين من أصدقائه في ولاية "الينوي" الأمريكية، واللذين تبين فيما بعد أنهما يقومان بتمويل حملات أرون الانتخابية، إلا أن أرون لم يذكر شيئا عن هذه الزيارة في التقرير المالي السنوي الذي يقدمه للكونجرس باعتباره أحد أعضائه. وقام المراقبون بإحالة أمر أرون شوك لأحد كبار القضاة الفيدراليين بمدينة سبرينج فيلد عاصمة ولاية الينوي، وبعد التحري حول وضع أرون شوك المالي تبين للقاضي أن النائب الأمريكي الشاب سافر للمملكة طبقا لما ينص عليه قانون التبادل التعليمي والثقافي الذي يسمح لأعضاء الكونجرس أن يقوموا بجولات صداقة داخل البلاد المنصوص عليها في القانون ولم يذكر النائب تلك الزيارة في تقريره المالي السنوي الذي يقدمه للكونجرس. ونظرًا لأن المحققين لم يتمكنوا من الوصول للجهة التي مولت رحلة الطيران التي أقلت كلا من النائب الأمريكي وصديقيه للمملكة وتأكدهم من أن السعوديين تكفلوا بالكامل بجميع نفقات إقامة النائب وصديقيه على أرض المملكة طوال فترة الزيارة، فإن قيام أرون بإخفاء أمر تلك الزيارة طيلة الفترة الماضية يجعله عرضة للمساءلة؛ لأنه سيكون بفعله هذا قد أخلَّ بقانون أخلاقيات العاملين في الوظائف الرسمية الذي ينص على عدم السماح لأي موظف في الدولة الاحتفاظ بهدية يفوق ثمنها 50 دولارًا. ونقلت الصحيفة عن بعض المتخصصين في القانون قولهم إن النائب الأمريكي سيواجه عقوبات جنائية ومدنية حال ثبوت تلك التهمة ضده. ولفتت الصحيفة إلى أن قانون التبادل التعليمي والثقافي يسمح للمسؤولين الأمريكيين بزيارة أقرانهم الأجانب في بلاد أخرى إلا أن القانون لا يبيح لأعضاء الكونجرس قبول قيام الطرف الآخر بالتكفل بأي من نفقات أقارب النائب حال وجودهم مع النائب أثناء رحلته، كما أن القانون لم يبح للنائب اصطحاب اصدقائه ولا مموليه أثناء تلك الرحلات.