قالت مصر إنها تعمل حاليا على تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها، وذلك عبر إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح. ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في البلاد، التي يقترب تعداد سكانها من الـ90 مليون نسمة. ويعتمد غالبية المصريين، خصوصا في الطبقتين الفقيرة والوسطى، على رغيف الخبز المدعم حكوميا، الذي يباع بـ5 قروش (أقل من سنت أميركي واحد) للرغيف الواحد. يقول بلال محمد، موظف حكومي بالهيئة العامة للتأمينات: «على الأقل هناك وجبتان أساسيتان يوميا تعتمد فيهما أسرتي المكونة من 6 أفراد على الخبز البلدي (المدعم)، بواقع جنيه يوميا (20 رغيفا).. لا يمكننا الاستغناء عنه». مثنيًا على النظام الإلكتروني الجديد الذي طبقته الحكومة قبل أشهر في توزيع ذلك الخبز، الذي «رحمهم من الوقوف طويلا في طابور الخبز»، على حد قوله. وبدأت الحكومة المصرية قبل أشهر في تطبيق نظام «البطاقات الذكية» لتوزيع الخبز المدعوم على المواطنين، حيث تملك الأسر الفقيرة والمستحقة للدعم بطاقة تسمح لها بشراء 5 أرغفة للفرد يوميا. وتقول الحكومة إن ذلك النظام يصل بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويقضي على الهدر من الخبز والدقيق، مما يسهم في النهاية في خفض نسبة الواردات من القمح. ومصر هي أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، حيث تستورد نحو نصف احتياجاتها، بأكثر من 10 ملايين طن من القمح سنويًا. تتكفل الدولة باستيراد أكثر من نصف هذه الكمية، في حين يساهم القطاع الخاص بجزء من العملية. وسبق أن واجه الرئيس الأسبق أنور السادات، احتجاجات شعبية في عام 1977 بعدما حاول خفض دعم الخبز، من أجل توفير تكاليف استيراد القمح، كما كان أحد الأزمات الرئيسية خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب نقصه. ويرى خبراء الزراعة أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد القمح الموجه لصناعة رغيف الخبز المدعم على الأقل، حال توفر ما يكفي من الصوامع لتخزين المحصول المحلي من القمح. وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أول من أمس، إنه جاري حاليا تنفيذ أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها، حيث يتم إنشاء 61 صومعة لتخزين الأقماح، تتيح سعة تخزينية جديدة نحو 2 مليون و780 ألف طن قمح، بالإضافة إلى عدد من الصوامع والقباب التخزينية التي سيتم إقامتها في المركز اللوجيستي للحبوب والغلال الذي سيقام في محافظة دمياط، تحقق زيادة جديدة في الطاقة التخزينية نحو 5 ملايين طن. وجاءت تلك التصريحات عقب اجتماع عقده حنفي مع أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة خطط الشركة خلال الفترة القادمة، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في جميع المحافظات المصرية، الذي انطلق مطلع أبريل (نيسان) الحالي، حيث يقوم المزارعون حاليا بتوريد المحصول إلى شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي. وقال حنفي في بيان للوزارة إن المشروع القومي للحفاظ على الأقماح الذي تتابعه الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يتضمن إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 30 ألف طن تتيح سعة إجمالية 750 ألف طن، وهي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوامع، الذي تنفذه الشركة القابضة للصوامع، و25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن، بسعة إجمالية مليون ونصف المليون طن، وذلك بمنحة من دولة الإمارات، و10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنويا، وصومعة سعة 30 ألف طن، وتنفذهما دولة إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون. وذلك بالإضافة إلى تطوير 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح، في 79 موقعا في 20 محافظة، تقوم بتنفيذها شركة بلومبرج الأميركية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وسيتم الانتهاء منها قريبا. وأكد حنفي أن هذه الصوامع والشون الحديثة سوف تؤدي إلى حفظ وتخزين وتصنيف الأقماح؛ بحيث لن تكون هناك حبة قمح في العراء وإدارة المخزون بشكل جيد، والحد من المهدر منه، وسوف تؤدي إلى تصنيف القمح المصري إلى درجات وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، بالإضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز معلومات بالشركة القابضة للصوامع لمتابعة تنفيذ هذه الصوامع والشون الحديثة. وأوضح الوزير أنه تجري حاليا دراسة إقامة مناطق لوجيستية للشركة القابضة للصوامع والتخزين في منطقة قناة السويس وإنشاء شركة للنقل خاصة بالشركة القابضة والعمل على استخدام النقل النهري في نقل الأقماح لتقليل التكلفة وإقامة مشروعات في المركز اللوجيستي مرتبطة بأنشطة الحبوب والأقماح.