قال تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف إن «الاقتصاد البحريني قد ينمو خلال عام 2015 الحالي بنسبة تبلغ 2.7 في المائة»، مستمدا الدعم من القطاع غير النفطي، في ظل هبوط أسعار النفط، مع توقعات بتراجع إيرادات النفط والغاز بنسبة تبلغ 40 في المائة جراء التذبذب الحاد في أسعار الخام. أضاف التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن «انخفاض أسعار النفط سيتسبب في ارتفاع عجز الموازنة بالبحرين إلى نحو 14 في المائة في العام المالي الحالي. لكن التقرير توقع أيضا أن يتراجع العجز في 2016 إلى نحو 10 في المائة، مع سيناريو متفائل بشأن استقرار أسعار النفط». وخفضت الوكالة الأسبوع الماضي تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين إلى «Baa3» من «Baa2»، مما يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة. وأوضحت «موديز» أنه في ظل غياب إصلاحات مهمة في البحرين فإن عجز الموازنة سيظل متسعا، مما سيؤدي إلى ارتفاع في الديون على مدى السنوات القادمة، وهو ما ينعكس في النظرة السلبية التي منحتها للاقتصاد. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، إن «الانخفاض الأخير في أسعار النفط أدى إلى زيادة التدهور المستمر في الموارد المالية الحكومية في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار أن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، فضلا عن ذلك فإن التوسع السريع في النفقات الحالية أدى إلى تقليل المرونة المالية لدى مملكة البحرين». ووفقا لتقديرات «موديز» فإن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2015، و65 دولارا للبرميل في عام 2016، مع توقعات بانتعاش تدريجي في الأسعار حتى عام 2019. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة، منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى نهاية مارس (آذار) 2015. وأضافت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2016 المقبل من نحو 46 في المائة بنهاية 2014، مشيرة إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزا ماليا مستمرا منذ عام 2009، وأنه وفقا لتقديراتها فإن العجز المالي بلغ 4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة بين عامي 2009 و2014. وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي في البحرين ارتفع بشكل حاد على مدى السنوات الماضية، لكن من المتوقع أن تخفض الحكومة الإنفاق بواقع 15 في المائة في عام 2015، و3 في المائة إضافية في عام 2016، مشيرة إلى أنه على الرغم من التوقعات بانخفاض الإنفاق العام، فمن المرجح أن يظل النمو الاقتصادي قويا خلال العام الحالي. وأضافت «موديز» أن الضغوط المتزايدة على المالية العامة للبحرين تمثل تحديا رئيسيا للمملكة، كما أن افتقار البلاد لاحتياطيات ضخمة وكذلك قابليتها العالمية للتعرض للمخاطر السياسية، تمثل تحديات إضافية. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن سعر تعادل النفط في ميزانية البحرين هو الأعلى في منطقة الخليج مع احتياجها لأسعار نفط حول مستوى 99.8 دولار للبرميل في 2015 و110.3 دولار في 2016. تابع التقرير «على الرغم من تلك المخاطر على صعيد المؤشرات وانخفاض أسعار النفط فإننا لا نتوقع أن تواجه البحرين صعوبات في تمويل عجز موازنتها سواء من خلال السوق المحلية أو أسواق الدين العالمية، فعلى سبيل المثال رغم المعوقات التي تواجه الحكومة منذ 2009 فإن الحكومة نجحت في نحو 5 إصدارات لسندات العائد عليها يبدو مناسبا لتصنيفها الائتماني». اختتمت «هناك مجال لمزيد من الخفض في الإنفاق السيادي ومراجعة سياسات الدعم من قبل الحكومة البحرينية من أجل التغلب على تلك العقبات». ورفعت البحرين من أسعار الغاز للمصانع في مطلع أبريل (نيسان) من 2.25 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية إلى 2.50 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية. ومن المتوقع أن تجني حكومة البحرين من رفع سعر الغاز الطبيعي محليًا من 2.25 دولار إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، نحو 130 مليون دولار في العام 2015.