أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ستة عناصر إرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة الواحات البحرية، جنوب غربي القاهرة أمس. وأكد العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشرطة المصرية تكثف من حملاتها على المناطق الصحراوية؛ خصوصاً في المنطقة الغربية، وتوجه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، لإبطال مخططاتهم قبل تنفيذها داخل البلاد».وقالت «الداخلية» في بيان لها أمس، إنه «استمراراً لجهود الوزارة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية، واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم، بعيداً عن الرصد الأمني، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية».وأضافت الوزارة أنه «تمت مداهمة المنطقة المشار إليها، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدرها. وأسفر ذلك عن مقتل 6 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات»، مؤكدة أن «الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق». وشهدت منطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة) في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 حادثاً إرهابياً عرف باسم «حادث الواحات» أدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية، أعقب ذلك إعلان مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، القضاء على منفذي الحادث، وتوقيف عدد من العناصر الإرهابية بمشاركة القوات الجوية والصاعقة وعناصر من الشرطة.وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بعد ذلك، بإحالة 43 متهماً، يترأسهم الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، المتهم الرئيسي في الحادث، إلى القضاء العسكري.وبحسب التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، فإن «المتهم الليبي تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية».وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «هناك جهداً كبيراً يُبذل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية».في غضون ذلك، أفرجت السجون المصرية، أمس، عن 587 سجيناً بموجب عفو رئاسي مصري، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقالت الداخلية، في بيان لها، أمس، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 234 نزيلاً». وأضافت الوزارة أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 353 نزيلاً، إفراجاً شرطياً».وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت من قبل عن نحو 2843 سجيناً، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أيضاً.