وعد مرشح للرئاسة التونسية، عمل في السابق مسؤولًا عن مؤسسة قطرية لنشر الديمقراطية في الوطن العربي، بالسماح بإنتاج القنب الهندي (الحشيش) وإلغاء العقوبات المسلطة على مستهلكيه، مع السماح بتصديره للخارج. وانطلقت الإثنين الماضي حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر الجاري. وتستمر الحملة حتى يوم الجمعة الموافق 13 من نفس الشهر، ليوافق يوم الصمت الانتخابي يوم 14 سبتمبر، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم 15 من نفس الشهر. وتتضمن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المقبولين نهائيًّا، والتي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الأسبوع الماضي، 26 مرشحًا. وفي إطار حملته الدعائية، قال محسن مرزوق، الذي عمل في عام 2007 أمينًا عامًا للمؤسسة العربية للديمقراطية، التي أطلقتها قطر وأشرفت عليها الشيخة موزة زوجة أمير البلاد - حينئذ - الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إنه من أنصار إنتاج القنب الهندي في تونس لأسباب طبية والتوجه لتصديره إلى الخارج، مشددًا على ضرورة إلغاء عقوبة السجن في هذا الإطار، وفق ما أوردت صحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم الخميس. ومعلوم أن مخدر «الحشيش» هو الصورة المصنعة للقنب الهندي، الذي تتركز زراعته وإنتاجه في مناطق آسيا الوسطى، علمًا بأن مرزوق لم يقدم للناخبين مبررات توضح الدواعي التي تجعله يتبنى هذا الاتجاه. وكان مرزوق من بين مؤسسي حزب «نداء تونس» في عام 2013، لكنه انشق عليه لاحقًا وأسس حزبًا جديدًا أطلق عليه «مشروع تونس»، وتبدو فرصه في الفوز بالرئاسة ضئيلة جدًا؛ لافتقاده الأرضية الجماهيرية المتاحة للأحزاب الكبيرة في البلاد. وشهدت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة التونسية إطلاق العديد من الوعود المثيرة، ومنها إعلان المرشح المستقل ناجي جلو إنه سيلغي حكم الإعدام حتى لمرتكبي جرائم الاغتصاب، لكنه طالب بإنزال عقوبة «الإخصاء» بكل من تثبت عليه الجريمة. وأوضح جلو أنه مع عقوبة الإخصاء؛ لأن الاغتصاب يحطم الإنسان وهو اعتداء على حرمة الجسد وله تبعات نفسية كبيرة، مؤكدًا أن الأمن القومي من مسؤوليته كرئيس جمهورية محتمل واصفًا العنف والاغتصاب بالإرهاب اليومي، على حد قوله. ووعد مرشح ائتلاف «تونس أخرى» والرئيس السابق المنصف المرزوقي بإسقاط كل الديون الأجنبية عن بلاده دون أن يوضح كيف، بينما تعهد المرشح حاتم بولبيار بأنه سيلغي وزارة السياحة التي قال إن كلفتها تناهز 144 مليون دينار تونسي، ملاحظًا غياب هذه الوزارة في فرنسا رغم أنها تستقبل 42 مليون سائح سنويًّا، مفيدًا بأنه سيتم تعويضها بـ6 دواوين إقليمية نظرًا لعدم ضرورتها. وأكد المرشح المستقل محمد الصغير النوري أنه لن يتقاضى راتبه إلا بعد تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ5%، معلنًا أنه سيقوم بتقليص رواتب رئيس الحكومة والوزراء إلى النصف ولن يتحصلوا عليها إلا في حال تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا وفق برنامجه الانتخابي، معلنًا التزامه بالتخفيف من مصاريف الدولة «بتوجيه الدينار إلى المكان الذي تكون مردوديته أعلى ويوفّر مواطن شغل ويخلق ثروة جديدة، إلى جانب مراجعة المديونية وتعليقها».