أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - عدداً من الأوامر الملكية يوم الجمعة الماضي، تضمنت تعيينات لقيادات حكومية جديدة وإعفاء آخرين من مناصبهم، وإعادة تشكيل لأجهزة حكومية، وترقية بعض منها لمستوى إداري أعلى من حيث الصلاحيات والمسؤوليات. من بين ما شملت الأوامر الملكية على مستوى الأجهزة الحكومية، فصل الطاقة عن الصناعة والثروة المعدنية، وتغيير تبعاً لذلك مسمى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليصبح "وزارة الطاقة" وإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع الصناعة ونشاط الثروة المعدنية، لتنفصل بذلك عن وزارة الطاقة. ويُعد هذا قراراً صائباً للغاية، باعتبار أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قبل الفصل بين مهامها ومسؤولياتها، كانت مثقلة بمسؤوليات متشعبة ومتعددة لا تُمكن من التركيز وتضعف من الأداء من خلال وزارة واحدة، وبالذات حين النظر إلى مجال الصناعة ونشاط الثروة المعدنية، اللذين بحاجة لاهتمام وتركيز أكبر في ظل رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية ومداخيل الدولة وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي. ويتوقع لهذا الفصل بين المهام والمسؤوليات، أن تشهد الصناعة انتعاشاً خلال الفترة المقبلة من خلال تنويع القاعدة الصناعية في المملكة وزيادة عدد المصانع الذي لا يزال متواضعاً وفقاً لما تشير إليه المعلومات، حيث قد بلغ عدد المصانع في نهاية الربع الأول من العام الماضي 7360 مصنعاً بانخفاض (134 مصنعاً) عن عام 2017، باجمالي رؤوس أموال بلغت 1.1 مليار ريال (293 مليار دولار). كما أن تفعيل نشاط الثروة المعدنية في المملكة وتحويلها إلى صناعة استراتيجية ستحقق طموحات وتطلعات الرؤية بإضافة وجذب استثمارات تعدينية يتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار)، ليتضاعف بذلك حجم الثروة المعدنية في المملكة من حالياً 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) إلى 2,9 تريليون ريال (773 مليار دولار). اتطلع في المستقبل لفصل آخر بين مهام ومسؤوليات الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، بهدف تركيز الجهود على النهوض بشكل أوسع بالصناعة والتعدين في نفس الوقت. ومن بين الأوامر الملكية المهمة التي صدرت أيضاً، إنشاء هيئة سعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي. ويُعول على هذين الأمرين الملكيين، أن يُحدثا تغييراً جوهرياً في احتياجات المملكة المستقبلية واعتمادها على استخدامات الذكاء الاصطناعي، وبالذات في ظل توجهاتها المستقبلية لتوظيف مثل هذ التقنيات في المدن وفي الصناعة، حيث على سبيل المثال لا الحصر، يحتاج مشروع مدينة "نيوم" إلى توفير آلاف من المتخصصين والفنيين في مجال برامج "الذكاء الاصطناعي للانتقال إلى عالم الإبداع والابتكار، عبر تطوير التكنولوجيا الاصطناعية، وصناعة الروبوتات. ومن بين الأوامر الملكية الأخرى المهمة كذلك، تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية، والذي يُعول عليه تعزيز قدرات المسؤولين عن تطوير مدينة الرياض، للارتقاء بالمدينة بما يلبي طموحات وتطلعاتها سكانيها، وبالذات في ظل المشروعات المتطورة والمتقدمة التي ستشهدها المدينة، والتي أعلن عنها في وقت سابق، مثل مشروع الرياض آرت، ومشروع الرياض الخضراء، وحديقة الملك عبدالله، ومشروع المسار الرياض. أخيراً وليس آخراً، يأتي الأمران الملكيان بتعيين مازن الكهموس رئيساً لهيئة مكافحة الفساد وتغيير مسمى ديوان المراقبة العامة، إلى الديوان العام للمحاسبة، تأكيداً على عزم المملكة على الاستمرار في نهجها القويم باستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، والقضاء على إجراءات البيروقراطية السابقة، بحيث يحصل كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية، وهذا ما شدد عليه عراب مكافحة الفساد في المملكة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. * نقلا عن "الرياض"