الخرطوم: عماد حسن كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك امس الخميس، تشكيلة اول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض ان تؤدي الى حكم مدني. وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق. وقال في مؤتمر صحافي، إن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين. وأضاف، أن السودان تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مؤكدا أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام. وتابع: «هناك ظروف مواتية لتحقيق السلام في السودان». وكان المجلس السيادي اصدر في وقت سابق، مرسوماً دستورياً باعتماد 19 وزيراً و6 وزراء دولة، في الحكومة الانتقالية، وتم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية. قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، إن «قوى الحرية والتغيير لديها تحفظات على وزير الثروة الحيوانية، وسيجتمعون لمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء، وأكد أن مراسيم دستورية صدرت باعتماد الأسماء. وتشمل قائمة وزراء الحكومة الانتقالية نساء وشباب، وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفض بعض الأسماء التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لمخالفتها معايير الكفاءة التي وضعها. وتضم القائمة أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية، هي السيدة أسماء عبدالله التي جاء اختيارها بالاسم من قِبل رئيس الوزراء ضمن خمسة أسماء أُخَر أصرَّ حمدوك على الدفع بهم ضمن حكومته المقبلة. وجاء إصرار حمدوك على السيدة أسماء، لكونها دبلوماسية سابقة بالخارجية السودانية، تدرجت في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض، كما عملت نائبة لمدير دائرة الأمريكتين بوزارة الخارجية السودانية، وعملت في عدد من سفارات السودان بالخارج، من بينها النرويج، ويشهد لها عديد من العاملين في الوزارة بالاستقامة والجدية في العمل. واللافت أن السفيرة السابقة لم تكن ضمن الأسماء الثلاثة التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير لشغل منصب وزارة الخارجية، حيث كانت الترشيحات تذهب إلى كل من الدكتور عمر قمر الدين والسفير عمر مانيس والسفير عمر صديق، إلا أن التشكيك الذي حملته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شهادة الأول، وتحويل حمدوك الثاني لوزارة مجلس الوزراء، وعدم التوافق على الاسم الثالث دفع بأسماء لتولي المنصب. ومن أبرز الأسماء كذلك في الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي إبراهيم البدوي، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009، كما انتُخب مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية. ولعل الاسم الوحيد في قائمة «الحرية والتغيير» الذي وجد الإجماع والقبول من جميع المكونات السياسية السودانية، هو الأستاذ الصحفي فيصل محمد صالح، لتولي منصب وزير الثقافة والإعلام. ويعد فيصل محمد صالح، الذي درس الإعلام في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة كارديف ويلز بالمملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، من أبرز الوجوه الإعلامية التي عارضت النظام السابق، وهو ما جعله عرضة للتوقيف والاعتقال في كثير من فترات حكم الرئيس المخلوع.