أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على منشقين أتراك. وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ اليوم الخميس إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة "فينفيشر" بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. تزعم المنظمات غير الحكومية أن الشركة، ومقرها في ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج بدون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها "فينسباي" تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم. يلتزم المدعون العامون بفتح تحقيق عندما يتم رفع دعاوى ارتكاب جريمة. لم ترد "فينفيشر" بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب.